ألمح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن البنك المركزي قد يتبنى نهجاً أكثر عدوانية في خفض أسعار الفائدة، شريطة أن يظل التضخم تحت السيطرة.
في مقابلة مع صحيفة "ذا غارديان"، أعرب بيلي عن تفاؤله بشأن الضغوط على تكلفة المعيشة، حيث لم تستمر بالشكل الذي كان يخشاه بنك إنجلترا سابقاً.
وأوضح أنه إذا استمر التحسن في معدلات التضخم؛ فقد يتجه البنك إلى تبني سياسة خفض الفائدة بشكل "بوتيرة أسرع".
تحول في نهج البنك
تمثل هذه التصريحات تغييراً في النبرة الحذرة التي تبناها بنك إنجلترا منذ خفض الفائدة في أغسطس للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا. وكان بيلي قد دعا سابقاً إلى اتباع "نهج تدريجي" للتراجع عن سياسات التشديد النقدي الأكثر قوة منذ عقود.
انخفض معدل التضخم من مستواه الذي تجاوز 10% عقب التراجع الملحوظ في أسعار الطاقة، ليصل الآن إلى مستوى أعلى قليلاً من الهدف البالغ 2%. ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع معدل نمو الأسعار مؤقتاً هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
لكن على الرغم من تراجع التضخم في قطاع الخدمات ونمو الأجور اللذين يراقبهما بنك إنجلترا عن كثب بحثاً عن علامات ضغوط على الضغوط التضخمية؛ إلا أنهما لا يزالان فوق المستوى الذي يراه البنك مريحاً. وتتوقع أسواق المال خفض الفائدة في نوفمبر، مع احتمالية إجراء خمسة تخفيضات إضافية العام المقبل.
توترات الشرق الأوسط
فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، أفاد بيلي في حديثه مع "ذا غارديان" بأن البنك يتابع "عن كثب" التطورات في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تأثيرها على أسعار النفط. وارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي حيث يقيّم المتداولون مخاطر الإمدادات، وسط توقعات بأن تنفذ إسرائيل ضربة انتقامية ضد إيران بعد إطلاق صواريخ من طهران هذا الأسبوع.
وتساهم المنطقة بنحو ثلث الإمدادات العالمية، ويخشى المتداولون أن يؤدي التصعيد الأخير إلى تعطل تدفق النفط إذا تم استهداف منشآت الطاقة أو تعطيل مسارات الإمداد.
وقال بيلي: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب لمعرفة تداعيات الأحداث الأخيرة، لكن من خلال جميع المحادثات التي أجريتها مع نظرائي في المنطقة، أرى أن هناك حالياً التزاماً قوياً بالحفاظ على استقرار السوق".
وأضاف أن "هناك أيضاً إدراكاً لوجود نقطة يمكن أن ينفلت عندها هذا التحكم إذا تفاقمت الأوضاع. علينا مراقبة الأمور باستمرار لأنها قد تتدهور فجأة".
