ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، وهو تطور يتعارض مع بيانات أخرى تشير إلى تراجع الطلب على العمالة.
أظهرت بيانات استبيان الفرص الوظيفية ودوران العمالة الصادرة عن "مكتب إحصاءات العمل" يوم الثلاثاء أن عدد الوظائف المتاحة زاد إلى 8.04 مليون مقارنة بـ7.71 مليون في يوليو بعد مراجعة البيانات، وكانت القطاعات الأكثر مساهمة في هذا الارتفاع هي قطاع البناء، وقطاع الحكومات المحلية وحكومات الولايات. وفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين، كان متوسط التوقعات رجح بلوغها 7.69 مليون فرصة عمل.
انخفض معدل التوظيف إلى 3.3%، وهو أقل مستوى منذ 2013 باستثناء بداية الجائحة في 2020. كما انخفض معدل التسريحات إلى 1%.
رغم زيادة عدد فرص العمل، تُظهر بيانات حديثة أخرى أن أصحاب العمل قللوا من وتيرة التوظيف. خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم في سبتمبر كجزء من جهودهم لتجنب المزيد من التباطؤ الاقتصادي. كما أشاروا إلى أنهم قد يقرون خفضاً آخر بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر إذا استمر الضعف الاقتصادي.
مؤشرات إضافية
يُرجح أن يظهر تقرير التوظيف الحكومي لشهر سبتمبر، المتوقع صدوره يوم الجمعة، أن وتيرة التوظيف زادت قليلاً وأن معدل البطالة استقر في الشهر الماضي، وفقاً لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين.
واصلت الأسهم الأميركية تراجعها واستمرت عوائد السندات الأميركية في الانخفاض بعد الإعلان.
عدد الوظائف الشاغرة لكل عامل عاطل عن العمل، وهو معدل يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بقي قريباً من أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 1.1. في ذروته عام 2022، بلغت هذه النسبة 2 إلى 1.
قاد الانخفاض في التوظيف قطاعا تجارة التجزئة، والنقل والتخزين.
هبط معدل الاستقالات، الذي يقيس نسبة الأشخاص الذين يغادرون وظائفهم طوعاً كل شهر، إلى 1.9%، عند أدنى مستوياته منذ يونيو 2020. وهذا يشير إلى أن الناس أقل ثقة في قدرتهم على العثور على وظيفة جديدة مقارنة بما كانوا عليه قبل عامين.
