من المتوقع أن تسجل السعودية عجزاً في ميزانيتها للعام المقبل قدره 101 مليار ريال، بما يمثل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر عن وزارة المالية اليوم.
الوزارة توقعت استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات متقاربة نسبياً، "نتيجة تبنّي الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصـادي".
بيان الوزارة اليوم زاد تقديراته لعجز ميزانية المملكة في العام الحالي إلى 118 مليار ريال، بينما كانت التقديرات عند إقرار ميزانية 2024 في ديسمبر الماضي تبلغ 79 مليار ريال، بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي.
وتوقع البيان التمهيدي أن تسجل السعودية في 2025 إيرادات قدرها 1.184 تريليون ريال، على أن تبلغ النفقات 1.285 تريليون ريال. في حين كانت توقعات سابقة تشير إلى إيرادات عند 1.227 تريليون ريال، ونفقات عند حوالي 1.3 تريليون ريال. ويعكس هذا التباين على صعيد الإيرادات تراجع عائدات النفط بسبب هبوط الأسعار وإبقاء المملكة على التخفيضات الطوعية للإنتاج.
ودون أن يفصّل تأثيرها، ذكر البيان اليوم عملية تمديـد الخفـض الإضافي للإنتاج من قِبل كبار اللاعبين في "أوبك+" الـذي أُعلـن عنـه فـي نوفمبـر 2023، والبالـغ 2.2 مليون برميل يومياً، حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2024، على أن يتم إعادة كميات هــذا الخفض، تدريجياً، على أساس شهري، حتى نهاية نوفمبر من عام 2025، بهدف دعم استقرار السوق.
كما خفّضت وزارة المالية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الحقيقي للعام 2025 إلى 4.6%، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.7%. مع التنويه باستمرار الأنشطة غير النفطية بتحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث يُتوقّع أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي هذا العام 3.7% بما يعزز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها النصف الأول من 2024، وفقاً للبيان التمهيدي للميزانية.
محفظة الدين العام
بيان ميزانية 2025 أشار إلى أن المملكة تعتزم الاســتمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في الميزانية وسـداد أصل الدين المستحق خلال العـام الحالي وعـلى المـدى المتوسـط.
وتوقع وزير المالية محمد الجدعان ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين، نتيجةً للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما نوّه الجدعان بأن المحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة؛ "تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً". وكان الدين العام للسعودية ارتفع بنهاية النصف الأول 2024 بنسبة 9% من بداية العام ليصل إلى 1.15 تريليون ريال.
