تخطط الصين لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليوني يوان (284.4 مليار دولار) هذا العام، وسط إطلاق صناع السياسات المالية والنقدية حزمة عاجلة من الحوافز لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ونقلت كالة "رويترز" عن شخصين مطلعين على الأمر أن وزارة المالية الصينية ستقسم المبلغ الذي تجمعه من طرح أدوات الدين بالتساوي بين تحفيز الاستهلاك ومساعدة الحكومات المحلية في معالجة مشاكل الديون.
في وقت سابق اليوم، أوردت "بلومبرغ" نقلاً عن أشخاص مطلعين، أن الصين تدرس ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (142 مليار دولار) في أكبر بنوكها الحكومية لزيادة قدرتها على دعم الاقتصاد المتعثر.
وأضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن التمويل سيأتي بشكل رئيسي من إصدار سندات سيادية خاصة جديدة، موضحين أن التفاصيل لم يتم الانتهاء منها بعد، وقد تتغير. وستكون هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي تضخ فيها بكين أموالاً في بنوكها الكبرى.
الثلاثاء الماضي، كشفت الصين عن مجموعة من التدابير الجديدة التي تعطي دفعة لاقتصادها، وتتمثل في تحفيز سوق العقارات، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ودعم رأس مال البنوك، إضافة إلى تقليص أسعار الفائدة، وتيسير التمويل العقاري خاصة لمشتري المنازل الثانية، مع تشجيع تمويل شراء الأسهم ودراسة مقترح لإطلاق صندوق للمحافظة على استقرار الأسهم.
وتُعد حزمة تحفيز الاقتصاد التي أطلقها البنك المركزي الصيني الثلاثاء أكبر تحرك لتحقيق هدف النمو السنوي لهذا العام البالغ حوالي 5%، ويتوقع اقتصاديون في بنوك "وول ستريت"، ألا تحققه بكين خلال 2024.
أخفقت حزمة إنقاذ العقارات في الصين، التي تم الكشف عنها في شهر مايو، في تغيير مسار الركود العقاري المستمر منذ سنوات، والذي أدى بدوره إلى محو ما يقدر بنحو 18 تريليون دولار من ثروات الأسر.
