خفّض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2024، عازياً ذلك بشكل أساسي للاضطرابات في قطاع الطاقة الكهربائية.
البنك رجّح، في تقرير جديد بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، أن ينمو اقتصاد مصر في 2024 بمعدل 3.2%، انخفاضاً من 3.9% كما في توقعاته السابقة.
عانى قطاع الطاقة في مصر من اضطرابات جدّية خلال الفترة الماضية، وطبقت الحكومة ما عُرف بنظام تخفيف الأحمال الكهربائية، حيث تم قطع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، بسبب نقص الغاز، وهو الإجراء الذي قوبل بسخطٍ شعبي.
الأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الكهرباء في مصر "لن تُقطع مرة أخرى" ولا عودة لتخفيف الأحمال.
الاستثمارات الأجنبية
نوّه تقرير البنك الأوروبي بدور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعافي حسابات مصر الخارجية، وفي رفع احتياطيات المصرف المركزي من العملة الأجنبية إلى 46.6 مليار دولار في أغسطس 2024، وهو أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
يأتي هذا في وقتٍ أشار فيه البنك إلى تداعيات التعافي الأبطأ من المتوقع في الاستثمارات الخاصة والحكومية في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، والذي كان أحد العوامل التي أدت لتخفيض توقعات النمو في المنطقة.
مصر عضو مؤسس في "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، ومنذ بدء عملياته في البلاد عام 2012 حتى اليوم، استثمر البنك أكثر من 12 مليار يورو.
وفي يوليو، أعلن البنك الأوروبي أنه يعتزم ضخ تمويلات بقيمة 705 ملايين دولار، في عدد من البنوك المصرية خلال النصف الثاني من 2024. وخلال أول 6 أشهر من العام الجاري، ضخ البنك تمويلات بنحو 145 مليون دولار لـ3 بنوك وشركتين لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستدامة، تضمنت 60 مليون دولار لـ"البنك التجاري الدولي" (CIB)، و50 مليون دولار لـ"بنك القاهرة"، و25 مليون دولار لـ"البنك المصري لتنمية الصادرات"، بجانب 10 ملايين دولار لشركتي "ريفي"، و"تساهيل" لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر بلغ 46 مليار يورو خلال الفترة من 2017 إلى 2022. وتستهدف مصر زيادة حجم تبادلها التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي بنحو 10% إلى 35.9 مليار يورو في 2024، ارتفاعاً من 32.6 مليار يورو العام الماضي.
