ثمة مخاوف من أن ارتفاع أسهم السلع الأوروبية هذا الأسبوع، والذي جاء نتيجة للإجراءات التحفيزية الصينية، قد لا يستمر طويلاً.
قفزت أسهم شركات التعدين بأكبر نسبة منذ نوفمبر 2022 بعد أن أعلنت السلطات في بكين عن حزمة منسقة لتعزيز الاقتصاد ومعالجة الأزمة في قطاع العقارات في الصين. لكن السؤال الذي يثار بين المستثمرين الآن هو ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لتغيير التوقعات بشأن أسهم شركات السلع.
لا تزال شركات التعدين في أوروبا تتجه نحو أعمق ركود لها في الربع الثالث منذ عام 2021، حتى بعد ارتفاعها بنسبة 4.4% يوم الثلاثاء. أما بالنسبة لقطاع الطاقة، فلم يشهد ربعاً أسوأ منذ أربع سنوات. يعود الكثير من هذا التراجع إلى الانتعاش غير المؤكد في الصين، التي تعتبر المستورد الأول للسلع الأساسية.
الطلب الصيني
"الإعلانات الأخيرة ستساعد في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم السوق قليلاً. لكن من غير المرجح أن يكون لهذه الحوافز الجديدة تأثير كبير على نمو اقتصاد الصين بشكل عام"، بحسب ليوناردو بيلانديني، خبير الأسهم في بنك "يوليوس باير" (Julius Baer). مضيفاً: "حتى الآن، لم نلاحظ تعافياً مستداماً لشركات التعدين والطاقة في أوروبا التي تعتمد على الاقتصاد الصيني".
كان خام الحديد من بين أسوأ السلع أداءً هذا العام، حيث انخفض بأكثر من 8% في الربع الثالث بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي أثر على الطلب. في الوقت نفسه، كانت شركات التعدين الرئيسية ذات تكلفة الإنتاج المنخفضة في أستراليا والبرازيل تزيد من الإمدادات، ما خلق فائضاً في السوق.
ماريا فيتمان، كبيرة استراتيجيي الأصول المتعددة في "ستيت ستريت غلوبال ماركتس" (State Street Global Markets)، ترى أن "التوقعات متوسطة الأجل لأسهم السلع الأساسية لا تزال قاتمة".
عندما يتعلق الأمر بالنفط، وبصرف النظر عن المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني المتعثر، فإن احتمال زيادة الإمدادات من منتجي "أوبك+" أثر بالفعل على الأسعار، التي انخفضت بنحو 10% حتى الآن هذا الربع.
أسهم الطاقة والتعدين
تُعدُّ أسهم الطاقة والتعدين من بين أضعف الأسهم أداءً في مؤشر "ستوكس 600" (Stoxx 600) الأوروبي هذا العام، والمخاوف المحيطة بتراجع الطلب أدّت إلى تداولها بخصم مقارنةً بالسوق الأوسع.
قالت فيتمان: "بعد الأداء الضعيف هذا العام، أصبحت أسهم الطاقة والمواد أرخص، لكن مع ذلك، لا يزال المستثمرون الكبار غير مهتمين بها كثيراً".
أظهرت الإجراءات التي اتخذتها الصين هذا الأسبوع أن السلطات تأخذ على محمل الجد التحذيرات بأن البلاد قد تفشل في تحقيق هدف النمو البالغ حوالي 5% هذا العام. ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة بشأن فعالية هذه الخطوات في تخفيف الضغوط الانكماشية على المدى الطويل والمشاكل التي تعاني منها سوق العقارات.
وبشكلٍ عام، فإن لدى فيتمان "الكثير من الشكوك. والإجراءات التي اتخذتها الصين جاءت متأخرة وغير كافية".
