انخفضت السندات الروسية مع إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات على روسيا يوم الخميس، بأكبر قدر لها منذ شهر مارس من العام الماضي، إذ شملت العقوبات الديون المحلية للبلاد، وهو تهديد قلّل شهية المستثمرين لهذه السوق لسنوات.
وقفز العائد على سندات الروبل آجال 10 سنوات في يوم الأربعاء الماضي بأكبر قدر له منذ ذروة الاضطراب الناجم عن الوباء.
وتشمل الإجراءات المخطَّط لها منع المؤسسات المالية الأمريكية من المشاركة في السوق الأساسية للديون الجديدة الصادرة عن البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وصندوق الثروة السيادية اعتباراً من يونيو المقبل.
وتستهدف العقوبات 32 كياناً ومسؤولاً بسبب ادّعاءات بمحاولة التأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
وكذلك طرد 10 دبلوماسيين من الولايات المتحدة.
ويمنع الأمر التنفيذي المؤسسات المالية الأمريكية من شراء السندات المقومة بالعملة الروسية الروبل، اعتباراً من يونيو.
وقال إسكندر لوتسكو، المحلل الاستراتيجي في "آي تي آي كابيتال" (ITI Capital) التي تتخذ من موسكو مقراً لها، إن العقوبات المفروضة على "سندات القروض الفيدرالية" الحكومية (OFZ) ستكون "شيئاً جديداً للسوق، وسيعتمد الانتعاش على ردّ فعل السلطات الروسية، فإذا كانت صامتة فستتراجع الأسواق، ولكن إذا أُلغِيَ الاجتماع المخطط مع بايدن وكان خطاب صارم، فإن ذلك سيساهم فقط في زيادة الضغط".
سوء سلوك الكرملين
وكان يُنظَر إلى عقوبات السندات في أوقات سابقة على أنها مخاطرة كبيرة للغاية للأسواق، لكنها الآن أصبحت حقيقة بعد أن أدّى حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا إلى تصاعد التوترات مع الغرب.
وتأتي تلك الخطوة انتقاما لسوء سلوك الكرملين المزعوم بما في ذلك اختراق "سولار ويندز" (SolarWinds)، والجهود التي بُذلت للتشويش على الانتخابات الأمريكية.
وخلال الأسبوع الماضي خفض المحللون في "جي بي مورغان" تصنيف الروبل والسندات الروسية، مشيرين إلى التوترات المتصاعدة وخطر أن يغلق المستثمرون الأمريكيون صفقات الشراء في "سندات القروض الفيدرالية".
من جهتهم، يقول المسؤولون الروس إن عقوبات السندات لن تسبّب ضرراً كبيراً على الأسواق المالية الروسية، لأن البنوك المحلية والمستثمرين من خارج الولايات المتحدة سيتدخلون ليحلوا محلّ أولئك الذين أُجبِروا على البيع. وكان لخطوة حظر البنوك الأمريكية من شراء إصدارات جديدة من سندات "اليوروبوند" الروسية في عام 2019 تأثير ضئيل على قدرة الكرملين على الوصول إلى التمويل الأجنبي.
ويوم الأربعاء اشترى بنك "في تي بي بي - جي إس سي" أكثر من 70% من السندات المحلية المعروضة، التي شهدت حجماً ضخماً يعادل ما يقرب من 3 مليارات دولار.
احتياطي الدولة
وقال ديمتري دولجين، الاقتصادي الذي يعمل في فرع موسكو لمجموعة "إي إن جي"، إن "الأمر سلبي لسندات القروض الفيدرالية" وسلبي للروبل على المدى القريب، إذ ظلّت السوق تتكهن باحتمالية حدوث ذلك لبضع سنوات، ومنذ منتصف عام 2020 ارتفع خطر التعرض للعقوبات، وتضاعف خصم الروبل على نظائره في الأسواق الناشئة والمنتجين للسلع الأساسية".
وبعد ارتفاع 27 نقطة أساس في بداية التداول، ارتفعت عائدات سندات الروبل الروسية لأجل 10 سنوات 19 نقطة أساس عند 7.23% اعتباراً من الساعة 11:21 صباحاً بتوقيت موسكو في يوم الأربعاء الماضي، لتسجل أكبر زيادة منذ أغسطس.
ووفقاً لبول مكنمارا، المستثمر في الأسواق الناشئة في "غام انفستمنت" (GAM Investments) التي تتخذ في لندن مقراً لها، فقد تكون المؤسسات التي تغطيها العقوبات مؤسسات أساسية، بخاصة إذا كانت تؤثّر في أكبر أنظمة مقاصة السندات في العالم.
ويقول مكنمارا: "هل يشمل ذلك أي مؤسسة مالية لديها عملية أمريكية، أو ربما عملاء من الولايات المتحدة؟ فإذا كانت تؤثر في "يوروكلير (Euroclear) و"كليرستريم" (Clearstream)، فهذا أمر أكبر، لكن معظم "سندات القروض الفيدرالية" لا يمر عبر تلك الأنظمة، حتى تلك التي يحتفظ بها الأجانب".
