تبدو آفاق عملات الأسواق الناشئة أكثر قتامة بالنسبة لبنك "جي بي مورغان"، حيث أوصى المحللان الاستراتيجيان في البنك جوني غولدن وسعد صديقي بخفض حيازات عملات الأسواق الناشئة وتخفيف الوزن النسبي في محافظ المستثمرين.
وأشار البنك إلى التوترات في روسيا كجزء من السبب وراء هذه الخطوة، وجاءت السياسة المحلية في تركيا والبرازيل، وتباطؤ النمو، وتراجع تدفقات المحافظ للصين من بين التحديات التي لاحظها البنك.
بالإضافة إلى ذلك، تتفاقم المشكلة بسبب انتعاش الدولار الأمريكي هذا العام، مما تسبب في خسائر لـ 22 من أصل 24 عملة ناشئة تتبعها "بلومبرغ". وأدى ارتفاع عائدات سندات الخزانة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في الدول النامية، وألحق الضرر بالديون المحلية، حيث بلغت خسائر العملات حتى الآن 24% لنيجيريا، و16% لتركيا، و13% للبرازيل.
وكتب المحللان الاستراتيجيان في رسالة إلكترونية: "تتغير المخاطر المحلية في الأسواق الناشئة بشكل تدريجي، وسوف تجد صعوبة في جذب التدفقات الأجنبية عند المستويات الحالية لكل من أسعار الصرف وأسعار الفائدة".
مخاطر روسيا
وأثارت معدلات تضخم الأسعار في روسيا وانعكاسها على الروبل على وجه الخصوص مخاوف "جيه بي مورغان"، الذي خفض توصيته للعملة الروسية من التوسع في الشراء الأسبوع الماضي، إلى خفض الوزن النسبي وهو ما جاء على خلفية الحشد الهائل من القوات على الحدود مع أوكرانيا، ما ألقى بظلاله على سندات الروبل، والمعروفة باسم "OFZs".
وفي عام 2018، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من اضطراب الأسواق المالية العالمية في حال تم فرض عقوبات على سوق الديون السيادية في روسيا بسبب مدى ارتباط السوق الروسية بالمؤشرات العالمية. ومنذ ذلك الحين، قطع نظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا، أو "كالبرز" (Calpers)، جميع حيازاته من السندات في روسيا.
كما قلص الأجانب حصتهم من إجمالي السوق إلى 20% فقط مقارنة بحوالي 35% في العام الماضي، حيث باعت وزارة المالية المزيد من الديون للسكان المحليين.
ومن خلال تخفيض التصنيف الائتماني للسندات الروسية، أشار بنك "جي بي مورغان" إلى الخطر المتمثل في أن المستثمرين الأمريكيين قد يبيعون حيازتهم من سندات الروبل. وفي مزادات الديون الأخيرة، اضطرت وزارة المالية إلى الاعتماد على البنوك التي تديرها الدولة لتلبية الطلب بعد إلغاء بيع في 24 مارس بسبب انخفاض شهية المشترين الأجانب.
تدفقات الصين
وخفض البنك تعرضه لليوان الصيني في محفظته النموذجية، قائلاً إن التوقعات على المدى القريب لارتفاع اليوان قد تضاءلت، مشيراً إلى تباطؤ النمو الصيني وتدفقات المحافظ.
وبعد عمليات البيع الجائرة التي قضت على أكثر من 1.3 تريليون دولار من القيمة السوقية، ظل مؤشر الأسهم القياسي في الصين أقل من أعلى مستوى له في 13 عاماً في أوائل فبراير. حيث عانى اليوان من أسوأ شهر له في عام، في مارس الماضي. في حين خفض المستثمرون الأجانب حيازتهم للسندات السيادية الصينية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
ورغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي "المتشائم" والفنيين المتخصصين في الأسواق الناشئة يرون مصادر محتملة للدعم، لكن من غير المرجح أن يُحركوا ارتفاع قيمة عملات الأسواق الناشئة، كما قال المحللان الاستراتيجيان، حيث حقق "الراند" الجنوب أفريقي و"البيزو" التشيلي مكاسب متواضعة فقط هذا العام.
ومن المتوقع أن تنمو بلدان الأسواق الناشئة بنسبة 5.2% هذا العام، بينما ستتوسع الاقتصادات المتقدمة بنسبة 4.9%، وفقاً لمتوسط تقديرات الاقتصاديين في "بلومبرغ". وتظهر البيانات أن هذا يمثل أصغر فجوة نمو بين المجموعتين منذ 2014 على الأقل.
وأضاف المحللان الاستراتيجيان: "أدّت تلك العوامل إلى خفض عدد عملات الأسواق الناشئة المرشحة لدينا للاستثمار ، في ضوء معدلات النمو المتوقعة والتي لا تبعد كثيراً عن الأسواق المتقدمة".
