كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، وأنها حالياً قيد اللمسات الأخيرة تمهيداً لبدء الإجراءات التشريعية والقانونية لإصدارها رسمياً في مصر. وتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أقل من ثلاثة أشهر.
في لقاء بالعاصمة السعودية الرياض مع أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري السعودي، أوضح مدبولي أن مجلس الوزراء المصري شكل خلال الفترة الماضية وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، والتي يرجع بعضها لسنوات طويلة ووصلت لنزاعات قضائية أمام المحاكم.
تضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة "منصفة وعادلة" للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات. كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
وأضاف مدبولي أن عدد المشكلات التي تم حصرها يبلغ 95 تم الانتهاء نهائياً من 81 منها، ووعد بحل الـ 14 مشكلة المتبقية قبل نهاية العام الحالي.
بدأ رئيس الوزراء المصري زيارة اليوم الاثنين إلى السعودية، على رأس وفد يضم وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار حسن الخطيب وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين.
شدد رئيس الوزراء المصري على أن هدف حكومته هو تجاوز الإجراءات البيروقراطية، مشيراً إلى أن الإصلاحات التشريعية التي تم إدخالها على قانون الاستثمار والحوافز والإعفاءات الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، سواء في قطاع الصناعة، الزراعة، السياحة، التطوير العقاري، أو الطاقة الجديدة والمتجددة.
