وزيرة الخزانة الأمريكية تعتزم تجنب وصف الصين بالدولة المتلاعبة بالعملة

كشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، سترفض تسمية الصين كمتلاعب بالعملة، في أول تقرير نصف سنوي لها عن الصرف الأجنبي، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بتجنب صدام جديد مع بكين.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الذي لم يتم الانتهاء منه بعد، يوم الخميس، على الرغم من أنه من غير الواضح متى ستنشره الوزارة.

وخلال حقبة ترمب، اتُهمت وزارة الخزانة، بتسييس التقرير، بعد أن صنفت الصين فجأة كمتلاعب بالعملة في منتصف 2019، خارج جدول إصدار التقرير المعتاد، وقامت برفع هذا التصنيف عن الصين بعد خمسة أشهر للفوز بامتيازات في صفقة تجارية.

ورفضت متحدثة باسم وزارة الخزانة، التعليق حول ذلك.

يذكر أن اليوان وسَّع مكاسبه في الخارج خلال اليوم بشكل طفيف بعد هذه الأنباء، وارتفع بحوالي 0.2% ليلامس أعلى مستوى جديد لليوم عند حوالي 6.5462 للدولار.

مراجعة الرسوم الجمركية على الصين

وناقش فريق "يلين" أيضاً إمكانية إبطال خطوة إدارة ترمب في عام 2019، إلى خفض العتبات المحددة لما إذا كان الاقتصاد يتلاعب بعملته لميزة تنافسية، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها. وقالت هذه المصادر إن تراجعاً كهذا قد يؤدي إلى خفض الوكالة لعدد الدول التي تدقق فيها إلى النصف تقريباً.

تتطلع إدارة بايدن إلى محاسبة الصين على ما تقول إنه ممارسات تجارية غير عادلة، إلى جانب قضايا أخرى مثل انتهاكات حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت تنوي الإدارة مراجعة ما يجب فعله بشأن الرسوم الجمركية المفروضة من قبل إدارة الرئيس السابق ترمب على سلع صينية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

ويشار إلى أنه لا يترتب على تصنيف دولة ما أنها متلاعبة بالعملة أية عقوبات فورية، ولكن يمكن أن يزعج الأسواق المالية.

ويتطلب القانون من الإدارة التعامل مع الدول لمعالجة الخلل الملحوظ في سعر الصرف. ويمكن تطبيق العقوبات، بما في ذلك الاستبعاد من عقود الحكومة الأمريكية، بعد عام ما لم تتم إزالة هذه الصفة عن الدولة.

تعديل معايير تقرير العملة

وبينما تستعد الصين للتخلص من صفة المتلاعب بالعملة في التقرير القادم، يشعر مسؤولو الخزانة بالقلق من أن الصين تخفي التدخل في العملة من خلال الأنشطة في البنوك المملوكة للدولة، ذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وكانت "يلين" قد أخبرت المُشرَِعين خلال جلسة اعتمادها في يناير أن الولايات المتحدة "يجب أن تعارض" محاولات الدول الأخرى التلاعب بعملاتها، كما ألمحت إلى تغيير المعايير الخاصة بتقرير العملة، قائلةً إن العجز التجاري الثنائي يجب ألا يُنظر إليه على أنه "مقياس شامل واحد".

وفي التقرير الأخير الصادر خلال حقبة إدارة ترمب، وصف وزير الخزانة آنذاك، ستيفن منوشين، سويسرا بأنها متلاعب بالعملة، ووضع الهند على قائمة المراقبة الخاصة بوزارة الخزانة بهدف إجراء المزيد من التدقيق.

ومنذ ذلك الحين، تجاهل المسؤولون في تلك الدول الولايات المتحدة إلى حد كبير، ويواصلون قيامهم بتحركات عدوانية، ما يمثل إشارة إلى أن التقرير لم يعد فعالاً كما كان من قبل.

"إعادة بناء المصداقية"

وبحسب إسوار براساد، الخبير الاقتصادي بجامعة "كورنيل"، والذي عمل سابقاً في قسم الصين التابع لصندوق النقد الدولي. فإنه في عهد إدارة ترمب، كان هناك تفسير "خاص" لمعايير التلاعب.

يذكر أنه في عام 2017، وضع "منوشين"، الصين على ما يسمى بقائمة المراقبة، للبلدان التي تتلقى تدقيقاً شديداً بسبب خرقها لمعيار واحد من معايير وزارة الخزانة الثلاثة، بدلاً من المعيارين المعتادين المنصوص عليهما في التقرير.

ويقول "براساد" إن وزارة الخزانة تحتاج الآن إلى "إعادة بناء مصداقية التقرير باستخدام مجموعة أكثر عقلانية من المعايير وتطبيقها بطريقة متسقة عبر البلدان بدلاً من تغيير الإجراءات لاستهداف بلد معين على وجه التحديد".

وكان لتقرير العملة الصادر عن وزارة الخزانة صدى خاص في آسيا، موطن ثمانية من الأعضاء العشرة المذكورين في قائمة المراقبة في تقرير ديسمبر، بالإضافة إلى تصنيف فيتنام كدولة متلاعبة.

وكانت التوترات بين الولايات المتحدة والصين قد أثقلت حكومات المنطقة طوال الحرب التجارية التي بدأت في عهد إدارة ترمب، ما جعل دول المنطقة عالقة بين شريك أمني واستثماري مهم وأكبر شريك اقتصادي لها.

وتستعد هذه الدول الآن لاحتمال أن يواصل البيت الأبيض بقيادة الرئيس جو بايدن الضغط ليس فقط على الصين، ولكن على بعض حلفائها التقليديين أو أصدقائها في المنطقة، بما في ذلك من خلال تقييمات سياسات العملة المحلية.