تتوقع مصر التماس الأثر المالي لضم الاقتصاد الموازي إلى النظام الضريبي خلال عامٍ إلى عام ونصف من بدء تطبيق الإصلاحات، وفق شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في البلاد.
الكيلاني أوضح في حديث لـ"الشرق" أن الاقتصاد الموازي يشكل نحو 50% من اقتصاد البلاد، ما يعني أن انضمامه بالكامل إلى النظام الضريبي يرفع الإيرادات حوالي 100%، متابعاً: "لا نتوقع انضماماً كاملاً بشكل فوري، بل تدريجياً، وهذه الإيرادات الضريبية ستساعدنا في دعم التعليم والصحة ومساندة الطبقات الفقيرة".
ارتفعت حصيلة الضرائب في الموازنة العامة المصرية 34.4% بين يوليو 2023 ونهاية أبريل الماضي، فيما تستهدف البلاد زيادة إيراداتها الضريبية 30% خلال العام المالي 2024-2025 لتناهز تريليوني جنيه.
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة لا يزال قائماً، لكنه ينتظر إنجاز اللوائح التنفيذية التي يتم العمل عليها حالياً، حسبما كشف الكيلاني.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب كان أشار قبل أيامٍ لـ"الشرق" إلى أن بلاده تدرس إلغاء هذه الضريبة، التي تفرض على المستثمر الذي يحقق أرباحاً سنوية نقدية من معاملاته في سوق المال المصرية، خلال 3 أسابيع.
وشهدت البورصة المصرية على مدار 11 عاماً خطوات متفاوتة بشأن فرض الضرائب على المعاملات، بين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراء، وبين فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التداولات بالسوق.
بدأت البورصة المصرية عام 2013 تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يومياً. وعندما أُعيد تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، جمعت 354 و583 و729 مليون جنيه على التوالي، فيما جرى إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها في ظل تخارج مستثمرين من البورصة بمجرد الإعلان عنها.
