انتعش الاقتصاد البريطاني في شهر فبراير بعدما ارتفعت ثقة المستهلكين بفضل برنامج التطعيم الشامل واحتمالية تخفيف القيود الناتجة عن وباء كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4% بعد تراجع معدّل نسبته 2.2% في شهر يناير، فيما شهدت جميع القطاعات الرئيسة في الاقتصاد ارتفاعاً في الإنتاج. ولا يزال الاقتصاد أقل بنسبة 7.8% مما كان عليه قبل أن يضرب الوباء بريطانيا في شهر فبراير من عام 2020.
تخرج بريطانيا من حالة الإغلاق الوطنية الثالثة وسط حالة من ازدياد التفاؤل بين المستهلكين والشركات بشأن التعافي السريع من أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون. وتعتمد التوقعات على رغبة الأسر في إنفاق ما يقدّر بنحو 150 مليار جنيه إسترليني (206 مليارات دولار) من المدّخرات المتراكمة عندما تم إغلاق قطاعات من الاقتصاد.
انتعاش الصادرات
أشار تقرير حكومي منفصل إلى تعافٍ جزئي في شهر فبراير من الأضرار التي لحقت بتجارة البضائع في بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد اتفاقية بريكست، نتيجة لتحسّن صادرات السيارات والمستحضرات الطبية.
انتعشت صادرات السلع البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 47% تقريباً في فبراير مقارنة بالشهر السابق، بينما زادت الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.3%. وتتناقض هذه الأرقام مع أداء شهر يناير حين سجلت التجارة مع الاتحاد الأوروبي في كلا الاتجاهين انخفاضاً كبيراً.
وفي ما يمثّل ثلث الوتيرة التي توقعها الاقتصاديون، نمت مكاسب قطاع الخدمات بنسبة 0.2% في الشهر بفضل تجارة التجزئة والسكن والخدمات الغذائية التي ظلت مغلقة خلال الشهر. وانخفض ناتج القطاع الصحي بنسبة 2.7% في الشهر بعد سلسلة من الزيادات المرتبطة بالإنفاق على الوباء.
وتوسّع البناء بنسبة 1.6%، أي ما فاق ثلاثة أضعاف مما كان متوقعاً. كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1%، وهو ما زاد بكثير عن توقعات النمو عند نسبة 0.5%.
طفرة استهلاكية متوقعة
ظهرت علامات مبكّرة على الطلب المكبوت يوم الإثنين عندما توافد المستهلكون على المتاجر التي سُمح لها بفتح أبوابها لأول مرة منذ ما يقرب من 100 يوم، وعلى الحانات، والمطاعم ذات المساحات الخارجية المفتوحة.
تعتبر عودة المتاجر غير الأساسية أحدث مرحلة في خارطة طريق العودة، التي يأمل لها رئيس الوزراء بوريس جونسون أن تزيل جميع القيود المتبقية بحلول 21 يونيو. ونتيجة للخطوة الأولى التي شملت إعادة فتح المدارس في 8 مارس، انتعش الاقتصاد في نفس الشهر، وفقاً للمؤشرات، كما ارتفع مؤشر مدير المشتريات الرئيس فوق مستوى الـ50، الذي يُقسّم بين الانكماش والتوسع.
وبينما يرى الاقتصاديون أنه يمكن لبريطانيا أن تشهد طفرة استهلاكية إذا قام المستهلكون بإنفاق جزء بسيط من فائض المدّخرات، يخشى كبير الاقتصاديين في بنك انكلترا من خطر حدوث تضخم غير مرغوب فيه.
أدى انخفاض معدلات الإصابة وبرنامج التحصين السريع إلى تعزيز الثقة في إمكانية تجنب بريطانيا لإغلاق آخر، وتلقى أكثر من 60% من السكان البالغين الجرعة الأولى من اللقاح حالياً.
رأي بلومبرغ ايكونوميكس
تعتقد "بلومبرغ ايكونوميكس" أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 2.2% فقط في الربع الأول، أي حوالي نصف الانكماش الذي توقعه بنك إنكلترا في شهر فبراير. وتعني التعديلات التصاعدية في مستوى الناتج المحلي الإجمالي بالنصف الثاني من عام 2020، أن الإنتاج قد يتجاوز مستوى ما قبل الجائحة في بداية العام المقبل.
يشير أداء الربع الرابع الذي جاء أفضل من المتوقع إلى تحسّن تكيّف المستهلكين والشركات مع القيود المفروضة في هذه الموجة عن الموجة الأولى من الوباء. جدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بأكثر من 19% في الربع الثاني من العام الماضي.
