أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات البلاد من منتجات الألومنيوم لمدَّة ثلاث سنوات، تبدأ اعتباراً من منتصف شهر أبريل الجاري، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء.
وشمل القرار منتجات الألومنيوم من القوالب، والسلندرات، والسلك، وذلك بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحدٍّ أدنى 333 دولاراً للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% بحدٍّ أدنى 271 دولاراً للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% بحدٍّ أدنى 211 دولاراً للطن خلال السنة الثالثة.
ووافقت وزارة التجارة الصناعة خلال شهر أبريل الماضي على بدء تحقيق في فرض إجراءات وقائية ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب، والسلندرات، والسلك، وفقاً لمساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية إبراهيم السجيني.
وأوضح السجيني أنَّه تمَّ إجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدَّمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية.
وأظهرت نتائح التحقيق أنَّ هناك زيادة كبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب، والسلندرات، والسلك قد ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية، مما يتطلَّب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات.
وقال مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، إنَّ لجنة استشارية عقدت اجتماعاً خلال شهر مارس الماضي لدراسة التقرير النهائي لنتائج التحقيق، وانتهت بإجماع الآراء الى الموافقة على توصية بفرض تدابير وقائية نهائية متدرِّجة على الواردات من منتجات الألومنيوم من بنود القوالب، والسلندرات، والسلك لمدَّة ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لأحكام اتفاق الوقاية، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
ولفت السجيني إلى أنَّ القطاع قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بقرار فرض التدابير الوقائية النهائية، وتاريخ ومدَّة سريان تلك التدابير، وفقاً للاتفاق الدولي للوقاية.
