قال إسماعيل مومونيا، مسؤول الخزانة الوطنية، إن جنوب أفريقيا يجب أن تتعامل مع أوجه القصور البارزة في معالجة التدفقات المالية غير المشروعة للخروج من قائمة الأموال المشبوهة العالمية بحلول يونيو أو أكتوبر من العام المقبل، بشرط عدم حدوث مفاجآت.
لدى جنوب أفريقيا مهلة حتى فبراير لمعالجة 22 بنداً رئيسياً حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ودورتين لإعداد التقارير، هذا الشهر ويناير، للخروج مما يسمى بـ"القائمة الرمادية" بحلول الموعد النهائي في يونيو. وعلى الناحية الأخرى، سيتطلب الفشل في القيام بذلك تقديم تقرير إلى مجموعة العمل المالي كل أربعة أشهر، حتى تتم معالجة جميع أوجه القصور.
نجحت الدولة، التي أُدرجت بالقائمة في فبراير 2023، في معالجة ثمانية فقط من بنود العمل، وتهدف إلى إكمال تسعة منها في سبتمبر، ومن المقرر استكمال الباقي خلال يناير. ويتعين عليها إكمالها جميعاً قبل فبراير للخروج من القائمة بحلول يونيو.
وقال مومونيا عبر الهاتف يوم الثلاثاء: "ستكون هناك زيارة (من مجموعة العمل المالي) في مايو، وستقرر اللجنة في شهر يونيو ما إذا كان بإمكاننا التوقف أو الاستمرار"، و"لا نعرف نتيجة شهر سبتمبر حتى الآن. أنا متفائل للغاية بأننا نسير على المسار الصحيح إلى حد كبير مع الجدول الزمني، وهو ما قد يعني شهر يونيو أو أكتوبر".
ومع ذلك، حذر من أنه ليس هناك شيء مضمون و"لا يمكنك اعتبار أي شيء في هذه العملية أمراً مفروغاً منه. في بعض الأحيان يمكن أن تغفل عن شيء تافه تماماً".
وجاء الإدراج في أعقاب حقبة من الفساد المستشري -الذي يشار إليه محليا باسم الاستيلاء على الدولة- في ظل حكم الرئيس السابق جاكوب زوما والذي كلف ما لا يقل عن 500 مليار راند (28 مليار دولار) من أموال دافعي الضرائب. وينفي زوما ارتكاب أي مخالفات.
قد يؤدي البقاء لفترة طويلة في القائمة إلى الإضرار بسمعة البلاد، وربما يؤدي إلى هروب التدفقات الرأسمالية والأجنبية، وزيادة التكاليف المتعلقة بالمعاملات والإدارة والتمويل للبنوك.
