أطلقت المملكة العربية السعودية مشاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال الثمانية أعوام الماضية، كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وجعل المملكة وجهة أكثر جذباً للعيش والعمل والسياحة.
بحسب تقرير حديث صادر عن مجموعة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" (Knight Frank) حول المشاريع العملاقة في السعودية، فإن حجم المشاريع ارتفع بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، وهذا يشمل أكثر من مليون وحدة سكنية ومشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم المطلة على ساحل البحر الأحمر.
استثمارات سعودية عقارية ضخمة
منذ عام 2016، منحت السعودية عقوداً عقارية بقيمة 164 مليار دولار، وجاء ذلك بعد أن كشف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن استراتيجيته لتقليص اعتماد البلاد على عائدات النفط وتحسين جودة حياة المواطنين.
استحوذ مشروع نيوم على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، بقيمة 28.7 مليار دولار، مع تركيز الإنفاق بشكل كبير على تطوير مشروع "ذا لاين"، وهو زوج من الأبراج المكسوة بالمرايا والمتوقع أن يمتد طوله إلى نحو 105 أميال.
ومن بين المشاريع الكبرى التي حظيت باستثمارات كبيرة حتى الآن، تأتي الشركة الوطنية للإسكان التي تنفذ مشاريع قيمتها 12 مليار دولار، ومشروع تطوير "بوابة الدرعية" الذي بلغت استثماراته 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى مدينة الترفيه "القدية" في الرياض التي حظيت بحوالي 7 مليارات دولار، بحسب "نايت فرانك".
السعودية.. أكبر سوق عالمية للإنشاءات
على الرغم من أن العديد من المشاريع الضخمة لا تزال في مراحلها الأولى، فإن المملكة تحاول التغلب على التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد والعمالة والتكاليف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ومن المتوقع تسليم غالبية هذه المشاريع بين عامي 2028 و2030، مما يمهد الطريق أمام السعودية لتصبح أكبر سوق للإنشاءات في العالم وسط سعيها للوفاء بتسليم المشروعات قبل المواعيد النهائية.
تظل الرياض محوراً رئيسياً للتطوير، حيث حصل المطورون على عقود بقيمة 35 مليار دولار فيها حتى الآن. ومن المتوقع أن تضيف العاصمة نحو 29 ألف غرفة فندقية، و4.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، و340 ألف منزل بحلول بداية العقد المقبل، بحسب "نايت فرانك". وأوضحت الشركة أن "العاصمة السعودية ستشهد تطورات كبيرة" بالتزامن مع استعدادها لاستضافة "إكسبو 2030" وكأس العالم لكرة القدم 2034.
وأضافت أن أكثر من 54 مليار دولار وُجهت إلى تطوير الساحل الغربي للمملكة والمناطق المحيطة به، حيث يجري حالياً تنفيذ ما لا يقل عن 17 مشروعاً ضخماً.
خطط تنويع الاقتصاد السعودي
تهدف مشاريع الإنشاءات في المملكة إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي وتوفير الإسكان للسكان المتزايدين، مع تعزيز جاذبية السعودية كوجهة استثمارية وسياحية. وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استهداف استضافة 150 مليون سائح سنوياً في نفس الفترة. وفي العام الماضي، استقبلت حوالي 109 ملايين سائح، معظمهم من السكان المحليين.
من المتوقع أن تضيف السعودية 362 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول نهاية العقد لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السياح. وقدرت "نايت فرانك" تكلفة هذه "الخطة الطموحة" بنحو 110 مليارات دولار، مشيرة إلى الحاجة إلى مزيد من الفنادق متوسطة التكلفة، بدلاً من الاعتماد على الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم، لاستقطاب شريحة أوسع من السياح.
واختتمت "نايت فرانك" أن هذا التوجه سيكون عنصراً أساسياً لتحقيق هدف المملكة المتمثل في استقطاب 150 مليون زائر بحلول عام 2030.
