تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر في أغسطس لأول مرة منذ 5 أشهر، إذ أدى قيام الحكومة برفع أسعار بعض الخدمات والمنتجات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين مجدداً.
بلغ معدل التضخم الشهر الماضي 26.2% على أساس سنوي، مقارنةً بـ25.7% في يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء. وعلى أساس شهري، بلغ ارتفاع أسعار المستهلكين 2.1% في أغسطس، مقابل 0.4% في يوليو.
في وقتٍ لاحق، أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً، زاد إلى 25.1% في أغسطس من 24.4% في يوليو.
عزا الجهاز تسارع التضخم بمدن مصر إلى زيادة أسعار الخضراوات 44.2% على أساس سنوي، والمنتجات الغذائية 55.9%، والمياه المعدنية والعصائر الطبيعية 43.6%، والطعام والمشروبات 28.1%، والحبوب والخبز 32.5%، واللحوم والدواجن 21.1%، والألبان 34.7%، والفاكهة 29.7%.
خلال الشهرين الماضيين رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وهو ما تبعته زيادات بأسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، لكن 3 مسؤولين حكوميين قالوا لـ"الشرق" مطلع أغسطس الماضي إن الحكومة قد تلجأ لحزمة كبيرة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم.
منصف مرسي رئيس قطاع البحوث بشركة "سي آى كابيتال"، قال لـ"الشرق" إن تسارع "وتيرة التضخم جاء وفقاً لتوقعات الشركة بزيادة أرقام التضخم بين 3 و5% خلال أغسطس وسبتمبر بسبب زيادة أسعار المواصلات نتيجة زيادة أسعار السولار، نتوقع انعكاس زيادة الكهرباء أيضاً خلال سبتمبر على الأرقام".
ارتفاعات الشهرين الماضيين لم تكن الأولى، حيث رفعت الحكومة، نهاية مايو الماضي، سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. وكانت مصر رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية الحالية بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.
حزم اجتماعية
خلال العام المالي الماضي، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
كشفت بيانات الموازنة المصرية 2024-2025 عن تخصيص أكثر من 50% من إيرادات الدولة للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وتم رفع مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بمعدل نمو سنوي 20%.
وبعد أرقام التضخم اليوم، خرج معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر عن النطاق السلبي ليصل إلى 1.3%.
