خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي العام الجاري، مما يبرز الضغط الذي تفرضه الحرب الدائرة منذ نحو عام في غزة على اقتصاد البلاد.
تُشير التقديرات بحسب البيانات المُحدثة على الموقع الرسمي للوزارة اليوم الإثنين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع 1.1%، في انخفاض عن التوقع السابق 1.9%. كما تم خفض توقعات عام 2025 إلى 4.4% من 4.6%.
وتشير التوقعات الجديدة، التي تُعزى إلى بيانات "أضعف من المتوقع" في الربع الثاني، إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو هذا العام بأبطأ وتيرة منذ حوالي 2009، مع استثناء جائحة "كوفيد-19" في 2020.
تسببت الحرب في غزة، التي بدأت عندما اجتاح مسلحو حركة حماس إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، والمناوشات مع مقاتلي حزب الله في لبنان، في زيادة حادة للإنفاق العسكري الإسرائيلي والعجز المالي للدولة. فيما تشهد قطاعات مثل البناء والزراعة والسياحة ركوداً.
تم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل لأول مرة في تاريخها، غير أنها لا تزال تحتفظ بدرجة تصنيف استثمارية مرتفعة في نطاق درجة "إيه" (ِA). وارتفعت أيضاً بشكل كبير عوائد السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية بالمقارنة مع نظيرتها الأميركية، في مؤشر على القلق لدى المستثمرين.
تقديرات فاتورة الحرب
يقدّر مسؤولون إسرائيليون فاتورة الحرب حتى نهاية العام المقبل بحوالي 66 مليار دولار، وهو رقم يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
بلغ إجمالي الإنفاق الحربي نحو 97 مليار شيكل (25.9 مليار دولار) حتى أغسطس، مما أدى إلى تضخم عجز الميزانية في إسرائيل على مدى 12 شهراً إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات وزارة المالية. وتجاوز الاقتراض الحكومي 200 مليار شيكل منذ بداية العام، وهي واحدة من أكبر عمليات الاقتراض في تاريخ البلاد.
وقد أكدت وزارة المالية توقعاتها بأن العجز المالي سوف يتقلص إلى هدفه البالغ 6.6% بحلول نهاية العام.
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي خفض تصنيف ديون إسرائيل بدرجة واحدة إلى "A" من "+A"، وأشارت إلى أن الصراع في غزة قد يستمر لوقت طويل من عام 2025 وتوجد مخاطر بأن يتسع نطاقه إلى جبهات أخرى. كما تقول الوكالة إن العجز المالي قد يصل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقابل 4.1% في 2023.
مساعي وقف إطلاق النار
يحاول الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيريه في قطر ومصر إقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف لإطلاق النار. وربما يقدم البيت الأبيض مقترحاً جديداً للجانبين في الأيام المقبلة للمساعدة في كسر الجمود في المفاوضات.
تفترض توقعات وزارة المالية الإسرائيلية أن القتال مع جماعة حزب الله، وهي مجموعة أقوى من حماس، لن يتصاعد إلى حرب شاملة. وقد تزايدت المخاوف في الأشهر الأخيرة من حدوث مثل هذا السيناريو.
قامت حماس، المصنفة كجماعة إرهابية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بقتل 1200 شخص وأخذت 250 رهينة في هجومها على جنوب إسرائيل في أكتوبر. في حين أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع، والتي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين.
خفض الفائدة مستبعد
رغم تباطؤ النمو الاقتصادي، يُستبعد أن يخفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر فائدته الرئيسي من مستواه الحالي 4.5% قبل العام المقبل. في نفس الوقت، يتسارع التضخم في إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، مع تسجيل أحدث قراءة 3.2% على أساس سنوي، والذي يتجاوز النطاق المستهدف بين 1 و3%.
من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أندرو عبير لـ"بلومبرغ" الشهر الماضي إنه يشك في أن الظروف ستكون مواتية للتيسير النقدي قبل نهاية العام. وأضاف: "المفاجأة كانت هي طول مدة الحرب".
