سجل التضخم في الصين ارتفاعاً أقل من المتوقع الشهر الماضي، مما يعزز من الإشارات على أن صناع السياسات يكافحون لتحفيز الإنفاق الأسري، في ظل تزايد الضغوط التي تهدد تحقيق هدف النمو السنوي.
صعد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس سنوي، وفقاً لما أعلنه المكتب الوطني للإحصاء يوم الإثنين. ويقارن هذا الارتفاع بزيادة قدرها 0.5% في يوليو، وأوسط التوقعات البالغ 0.7% الذي تم تقديره في استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين.
ظلت أسعار المنتجين عالقة في الانكماش، كما هو الحال منذ أواخر عام 2022، حيث انخفض مؤشر الأسعار عد بوابة المصنع بنسبة 1.8% مقارنة بالعام السابق، وهو تراجع أكبر من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 1.5%، كما يفوق انخفاض شهر يوليو البالغ 0.8%.
تهديد هدف النمو الصيني
أرجعت دونغ ليجوان، كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، الارتفاع الطفيف في أسعار المستهلكين إلى زيادة تكاليف الغذاء بسبب الأحوال الجوية السيئة. وقالت دونغ في بيان مصاحب لنشر البيانات: "في أغسطس، وبسبب تأثير درجات الحرارة المرتفعة والأمطار الغزيرة وغيرها من العوامل، صعد مؤشر أسعار المستهلكين على أساس فصلي مقارنة بالشهر السابق، واستمر الارتفاع على أساس سنوي في التوسع".
ويؤدي ضعف الطلب إلى تقليل فرص الاقتصاد الصيني في تحقيق هدف النمو البالغ حوالي 5%، حيث يؤجل المستهلكون عمليات الشراء وتخفض الشركات الأجور.
ضغوط الانكماش تحاصر الصين
دعا محافظ البنك المركزي السابق، يي غانغ، صناع السياسات إلى التركيز على مكافحة ضغوط الانكماش "في الوقت الحالي"، وهو تصريح نادر من شخصية صينية بارزة تقر بمعركة البلاد مع تراجع أسعار المستهلكين.
وقال يي خلال قمة "باند" في شنغهاي يوم الجمعة: "بشكل عام، لدينا مشكلة ضعف الطلب المحلي، خاصة في جانب الاستهلاك والاستثمار، لذلك نحتاج إلى سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية تيسيرية".
من جانبه، أشار زو لان، رئيس قسم السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، إلى أن البنك لا يزال لديه مجال لخفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي بلغ متوسط نسبة الاحتياطي الإلزامي المطلوبة من المؤسسات المالية حوالي 7%.
ختاماً، يتوقع المحللون إجراء مزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة في الصين، مع تقليل حجم الاحتياطي الإلزامي الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به، وقد تُتخذ تلك الإجراءات خلال سبتمبر الجاري حسب تقديرهم.
