رفعت وكالة "فيتش ريتنغز" تصنيف تركيا الائتماني للمرة الثانية هذا العام، في أحدث علامة على ثقتها في استمرار السياسات السائدة لخفض التضخم.
الوكالة رفعت التصنيف السيادي للدولة درجة واحدة إلى "BB-"، من "B+".
وأشارت "فيتش" إلى تحسن الاحتياطيات الخارجية وانخفاض الالتزامات الطارئة بالعملة الأجنبية كمبررات لتغيير التصنيف.
تصنيف تركيا الائتماني حصل على ترقيات من وكالات "إس آند بي غلوبال ريتنغز" و"موديز" هذا العام بفضل التحول إلى سياسات أكثر تقليدية، بما في ذلك الموقف النقدي المتشدد لخفض أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.
تحول السياسة النقدية
وفي مارس، رفعت "فيتش" تصنيف تركيا إلى "B+" من "B" بنظرة مستقبلية إيجابية، وأشارت حينها إلى زيادة الثقة في متانة وفعالية السياسات المطبقة منذ تحول السياسة النقدية بعد الانتخابات الوطنية في مايو 2023.
البنك المركزي التركي زاد تكاليف الاقتراض الرئيسية بأكثر من 40 نقطة مئوية منذ التصويت. كما عززت البلاد احتياطياتها من العملات الأجنبية بفضل التدفقات الأجنبية وسط تجدد اهتمام المستثمرين وتحسن ثقة السكان بالليرة.
وقالت "فيتش" في وقت سابق إن السياسة المالية ستكون حاسمة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد. وفقاً لخارطة طريق جديدة نُشرت هذا الأسبوع، تتوقع الحكومة عجزاً بعد المراجعة في الميزانية بنسبة (-4.9%) إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و(-3.1%) في العام المقبل، منخفضاً من (-3.4%).
كما خفضت الحكومة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي في 2025، معترفة بالحاجة إلى التضحية بالنمو على المدى القصير لتحقيق تباطؤ التضخم.
تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 52% في أغسطس، وأكد البنك المركزي على أن السياسات المالية ستكون بالغة الأهمية لاستمرار تراجع التضخم. وقال صندوق النقد الدولي أيضاً إن تركيا يجب أن تكمل أسعار الفائدة المرتفعة بإجراءات مالية أكثر صرامة.
