قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخامس هذه السنة، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي، بما يتماشى مع توقعات السوق، رغم تباطؤ وتيرة التضخم للشهر الخامس توالياً.
يبلغ عائد الإيداع 27.25% وسعر الإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.
أجمع 11 بنكاً استثمارياً، استطلعت "الشرق" آراءهم، على أن "المركزي" سيبقي سعر الفائدة دون تغيير، رغم تراجع حدّة ارتفاع أسعار المستهلكين مؤخراً، وذلك بهدف امتصاص الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء.
في مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري باجتماع استثنائي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وذلك لكبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.
مراقبة التضخم
مع تباطؤ معدل التضخم في يوليو، خرج معدل الفائدة الحقيقية، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، في مصر من النطاق السلبي لأول مرة منذ يناير 2022 ليسجل 1.55%.
كان محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، استبعد خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم؛ "كون معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، حتى وإن انخفضت نسبياً في الفترة الأخيرة".
واصلت وتيرة التضخم في مدن مصر تباطؤها في يوليو، للشهر الخامس على التوالي، ليبلغ 25.7% على أساس سنوي، مقارنةً بـ27.5% في يونيو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى أساس شهري، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 0.4% في يوليو، مقابل 1.6% في يونيو.
أبو باشا أضاف أنه "رغم الضغوط التضخمية الحالية الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، إلا أنها لن تؤثر على الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم السنوية، لكنها ستضع المركزي في موقع المترقب لأي مفاجآت عقب تلك الزيادات في الأسعار".
رفعت الحكومة المصرية نهاية يوليو أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، لكن 3 مسؤولين حكوميين قالوا لـ"الشرق" الشهر الماضي إن الحكومة قد تلجأ لحزمة كبيرة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم.
