استعاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة بعض الزخم خلال أغسطس، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" اليوم الأربعاء، بعد أن وصل لأدنى مستوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال يوليو.
تسارع التحسن في نشاط الأعمال بسبب حصول الشركات على كميات أكبر من الأعمال الجديدة، وخاصة من العملاء الأجانب، كما تراجعت الضغوط على القدرة التشغيلية مع استمرار تعافي سلاسل التوريد وقيام الشركات بشراء المزيد من مستلزمات الإنتاج، وفق البيان.
ظلت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج حادة في أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 54.2 نقطة في أغسطس، من 53.7 نقطة في يوليو. أشار المؤشر إلى "تحسن قوي" في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على الرغم من أن معدل التوسع كان ثاني أضعف معدل في أكثر من عام ونصف.
"رغم انتعاش مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال أغسطس، وتماشيه مع التوسع القوي في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط، إلا أنه ظل أضعف من المستويات المسجلة في وقت سابق من العام، حيث أفاد عدد أقل من الشركات بحدوث ارتفاع في النشاط"، وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول في "إس آند بي إنتلجينس".
وأضاف: "مع ذلك، تظل الشركات واثقة من أن نمو الإنتاج سوف يستمر على مدى العام المقبل، خاصة مع استمرار قوة المبيعات وتوفر مستويات كافية من الأعمال المعلقة لدى الشركات لإنجازها. كما أن القيود المفروضة على القدرة الإنتاجية تتراجع، وهو ما من شأنه أن يساعد النشاط التجاري بشكل أكبر".
في دبي، تحسنت ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بوتيرة أقوى خلال أغسطس، ويُعزى ذلك كثيراً إلى الزيادة الأسرع في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث ارتفع معدل نمو الطلب إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، وفق البيان.
كما استُؤنفت عمليات تخزين مستلزمات الإنتاج، بعد أن تراجعت لأول مرة منذ عامين بالضبط. مع ذلك، تباطأ معدل التوسع في نشاط الأعمال وكان الأقل حدة منذ سبتمبر 2021. وعلى نحو مماثل ارتفعت مستويات التوظيف بمعدل أقل.
واصلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي مواجهة ضغوط تصاعدية على تكاليف مستلزماتها في أغسطس. وارتفعت الأسعار بشكل حاد، وإن كان بأبطأ وتيرة منذ مايو.
تفاصيل بارزة لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات لشهر أغسطس:
- استفادت الشركات غير المنتجة للنفط من الارتفاع القوي في طلبات الشراء الجديدة خلال منتصف الربع الثالث.
- أدى التحسن في الطلب الدولي إلى أكبر زيادة في طلبات التصدير الجديدة منذ أكتوبر 2023.
- تسارع نمو الأعمال الجديدة بشكل عام إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.
- واجهت الشركات تحديات إضافية عند معالجة الطلبات الجديدة في أغسطس.
- رغم زيادة الأعمال غير المنجزة بشكل حاد وفقاً للمعايير التاريخية، فإن معدل التراكم كان الأضعف منذ يناير.
- حدث انخفاض أسرع في مدد تسليم الموردين.
- تباطأ نمو التوظيف في القطاع وكان الأضعف في سبعة أشهر.
- ارتفعت تكاليف الأجور أيضاً بأسرع وتيرة منذ مايو.
- تباطؤ التضخم في أسعار المشتريات أدى إلى أن أعباء التكلفة الإجمالية كانت الأضعف في أربعة أشهر.
- ارتفعت أسعار الإنتاج التي حددتها الشركات في أغسطس استجابة لضغوط التكلفة الملحوظة.
- شهدت الأسعار زيادة للشهر الرابع على التوالي في الأشهر الأخيرة.
- تحسنت توقعات النشاط التجاري في أغسطس بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر في يوليو.
