ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين في مارس يفوق التوقعات

تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين، خلال مارس، لتفوق التوقعات، وتشير إلى استمرار الضغوط التضخمية الأساسية بشتى قطاعات الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل، يوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المنتجين للسلع الاستهلاكية النهائية، ارتفع 1% مقارنة بارتفاعه 0.5% في فبراير، ليفوق بذلك توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم وبلغت في المتوسط نحو 0.5% فقط.

تأثير فترة الأساس

وعقب إصدار البيانات التي تأخر نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وكان من المقرر نشرها الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت نيويورك، انخفضت العقود الآجلة للأسهم، وزاد العائد على سندات الخزانة القياسية لمدة 10 سنوات.

وباستثناء مكونات المؤشر من المواد الغذائية والطاقة الأكثر تذبذباً، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.7% على أساس شهري، وهو ما دفع إلى زيادة بنسبة 4.2% في مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي مقارنة بشهر مارس 2020 وقت بدء تفشي الوباء، والذي تسبب في تراجع الأسعار وقتها، ليسجل بذلك المؤشر أكبر مكاسبه السنوية منذ العام 2011.

ترجع الزيادات السنوية الكبيرة نتيجة تراجع مؤشرات التضخم الرئيسية خلال فترة المقارنة من العام الماضي، والتي شهدت بدء تأثير الوباء، لذلك تتسارع معدلات النمو السنوية، وهو ما يتوقع أن تشهده بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، الذي تتم مراقبته عن كثب، والمقرر له أن يصدر يوم الثلاثاء.

بطبيعة الحال، ينعكس الارتفاع المتسارع في أسعار المنتجين على السلع الاستهلاكية، وينتقل تأثيره إلى المستهلكين، وهو الأمر الذي يزيد الجدل المحتدم بالفعل حول المسار المستقبلي للتضخم في الأشهر المقبلة؛ حيث ارتفعت تكلفة السلع 1.7% في مارس، لتسجل مستويات قياسية هي الأعلى منذ ديسمبر 2009. كما ارتفعت تكاليف الخدمات 0.7% لتسجل ثالث مكاسبها على التوالي.

نقص المواد

يتزامن ارتفاع تكلفة الإنتاج مع النقص في إمدادات المواد الخام، ما أدى لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، في الوقت الذي يعاني المنتجون من ارتفاع تكلفة الشحن ونقص الإمدادات، وهي التطورات التي تجعل صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي يرون أنها ستتسبب في ارتفاع مؤقت للتضخم.

وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال خلال جلسة افتراضية عقدت يوم الخميس، إنه من المتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار مع إعادة فتح الاقتصاد، ولكن من المحتمل أن يتسبب ذلك في انتعاش مؤقت للتضخم.

وأضاف باول: "سنراقب توقعات التضخم عن كثب، وسنتخذ اللازم في حالة استمرار الارتفاع بشكل ملحوظ وزيادتها عن المستويات المستهدفة".

وقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يستثنى مكونات الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، وهو المؤشر الذي غالباً ما يفضله الاقتصاديون، لاستبعاده المكونات الأكثر تذبذباً 0.6%، في مارس، على أساس شهري، و3.1% على أساس سنوي.

وبلغت مؤشرات أسعار المنتجين الصادرة عن معهد إدارة التوريد لكل من قطاعي التصنيع والخدمات في الأشهر الأخيرة، أعلى مستوياتها منذ العام 2008، وسط اضطرابات سلاسل التوريد ومحدودية توافر المواد وارتفاع أسعار المدخلات. وأشارت بعض القيادات التنفيذية في الشركات إلى وجود خطط لديهم لرفع الأسعار على المستهلكين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مثل مؤشر أسعار المستهلكين المنتظر إصداره الأسبوع المقبل. والذي يزيد من حدة الارتفاع، تزامن ذلك مع زيادة الطلب المكبوت في ظل ضخ كميات هائلة من المساعدات المالية. ولكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت تلك الارتفاعات في الأسعار ستستمر أم لا.

وفي حالة عدم تمرير أي من تلك الزيادات في أسعار المنتجين أو البعض منها إلى المستهلكين، فقد تتسبب في مزيد من الضغوط على هوامش الربح لدى الشركات إذا ما واجهت صعوبة في خفض التكاليف في المقابل.