قال وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، إن بلاده تدرس توسيع نطاق حماية الدولة ضد الملكية الأجنبية، لتشمل قطاعي السيارات والصلب، في محاولة لحماية الشركات من المنافسة الصينية.
وأضاف جيورجيتي، المنتمي لحزب الرابطة المناهض للمهاجرين، أمام نواب البرلمان الإيطالي في روما، أن المنافسة غير العادلة من قِبل الصين –في ظل الدعم الحكومي القوي الذي يتوافر عادة للشركات الإيطالية والأوروبية- تم التقليل من شأنها؛ لافتاً إلى أن النتيجة تمثلت في فقدان العديد من الوظائف، وإغلاق شركات في أوروبا. وقال جيورجيتي: "بعض المجالات مثل قطاعي السيارات والصلب بحاجة بشكل خاص إلى تدابير داعمة بفضل طابعها الاستراتيجي، وانكشافها بشكل خاص على المنافسة".
وأضاف: "في هذا الصدد، نقوم بتقييم إمكانية توسيع نطاق اختصاص قاعدة القوة الذهبية لتشمل القطاعات المستبعدة حالياً، والتي تقوم بدور واضح في الإطار الاقتصادي الوطني".
يتضمن ما يسمى بالقوة الذهبية تطبيق تدابير حكومية لمنع أو إدارة الملكية الأجنبية في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية. ودعا زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، الشهر الماضي الحكومة إلى حماية شركة "إيفيكو" التي تصنع الشاحنات والحافلات باعتبارها أصلاً استراتيجياً، قائلاً، إنها ستكون كارثة بالنسبة لإيطاليا، إذا تم بيع الشركة إلى مجموعة "فاو" (FAW Group) الصينية.
