نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني بوتيرة أقوى قليلاً مما تم الإبلاغ عنه في البداية، مما يعكس جزئياً تعديل أرقام الإنفاق الاستهلاكي لأعلى في المراجعة، وهو ما يعوض النشاط الأضعف في الفئات الأخرى.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.8%، وفقاً لأرقام مكتب التحليل الاقتصادي المنشورة يوم الخميس. وارتفع محرك النمو الرئيسي للاقتصاد –الإنفاق الشخصي– بنسبة 2.9%، مقابل التقدير السابق البالغ 2.3%.
| البيان | الأرقام المعدَّلة (%) | القراءة الأولية(%) |
| الناتج المحلي الإجمالي | +3.0 | +2.8 |
| الإنفاق الاستهلاكي | +2.9 | +2.3 |
| الاستثمار الثابت غير السكني | +4.6 | +5.2 |
| الاستثمار السكني | -2.0 | -1.4 |
| الدخل المحلي الإجمالي | +1.3 | غير متاح |
وأظهر تقرير حكومي منفصل صدر يوم الخميس أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة استقرت عند 231 ألفاً. وبعد ورود البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة وحافظت عقود مؤشر "إس آند بي 500" الآجلة على ارتفاعها، بينما زادت قوة الدولار.
من جهة أخرى، ارتفع المؤشر الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي –الدخل المحلي الإجمالي– بنسبة أكثر اعتدالاً بلغت 1.3% في التقدير الأول للحكومة لهذه الفترة، وهو نفس وتيرة نموه خلال الربع الأول. في حين أن الناتج المحلي الإجمالي يقيس الإنفاق على السلع والخدمات، فإن مؤشر الدخل المحلي الإجمالي يقيس الدخل الناتج والتكاليف المتكبدة من إنتاج نفس السلع والخدمات. وبالتالي، بلغ متوسط نمو المؤشرين 2.1%.
تباطؤ النمو الاقتصادي
هدأت وتيرة النمو حتى الآن هذا العام بعد تسارعها في النصف الثاني من 2023. ويتوقع المحللون مزيداً من الاعتدال خلال الفترة المتبقية من 2024 مع استمرار تغلغل تكاليف الاقتراض المرتفعة في الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل مع تباطؤ التضخم، مما قد يوفر بعض الراحة للقطاعات المتأثرة بشدة بتكاليف الاقتراض، مثل الإسكان والتصنيع.
تعكس مراجعة بيانات الإنفاق الاستهلاكي بالزيادة الصعود القوي في مشتريات السلع والخدمات. وكان المساهمون الرئيسيون في ذلك هو زيادة النفقات على الرعاية الصحية، والإسكان، والمرافق، والترفيه.
وفي الوقت نفسه، خفض مكتب التحليل الاقتصادي أرقام الإنفاق الاستثماري والمخزونات وصافي الصادرات والاستثمار السكني والنفقات الحكومية.
أرباح الشركات
تتضمن بيانات الدخل المحلي الإجمالي أرقاماً عن أرباح الشركات. وفي الربع الثاني ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الضرائب 1.7%. وصعدت الأرباح بعد خصم الضرائب كحصة من إجمالي القيمة المضافة للشركات غير المالية، وهو مقياس لإجمالي هوامش الربح، إلى 15.4% في الربع الثاني من 15.2% في فترة الثلاثة أشهر السابقة.
احتلت المناقشات حول أرباح الشركات صدارة الحملات الانتخابية، إذ طرحت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية، تدابير كاسحة جديدة للأسر، على حساب الهوامش. في سعيها إلى زيادة الضرائب بشكل كبير على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع، في حين تعهد الرئيس السابق دونالد ترمب بتخفيضات ضريبية جديدة لدعم الاقتصاد.
نفقات الاستهلاك الشخصي
وعلى صعيد التضخم، ارتفع المؤشر الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي -مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- بمعدل سنوي 2.5% في الربع الثاني، بانخفاض طفيف عن التوقعات الأولية. وباستبعاد الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 2.8%، مقابل 2.9% في التقدير السابق.
يتطلع الاقتصاديون إلى صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية لشهر يوليو يوم الجمعة. ومن المتوقع حالياً أن يظهر المؤشر، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 2.7% عن نفس الشهر من العام الماضي.
أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً إلى أنهم يركزون بشكل أكبر على جانب سوق العمل في تفويضهم المزدوج الآن بعد تراجع التضخم إلى حد كبير. قال رئيس البنك جيروم باول الأسبوع الماضي إن محافظي البنوك المركزية "لا يسعون أو يرحبون بمزيد من التراجع في ظروف سوق العمل".
