خلال شهرٍ شهد عودةً قويةً للأسهم العالمية إلى مستويات تاريخية تقريباً، تفردت سوق تركيا بأدائها السيئ نتيجة مزيجٍ من الفوائد المرتفعة والتضخم الذي يلتهم أرباح الشركات.
انخفض مؤشر "بورصة إسطنبول 100" 8.2% في أغسطس، ليصبح الأسوأ أداءً في العالم. تخارج المستثمرون الأجانب من السوق وباعوا ما قيمته 2.9 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 16 أغسطس، حسب بيانات البنك المركزي.
ويقول المستثمرون الأتراك إن السؤال الكبير الذي يشغل اهتمامهم هو: ما مدى سوء التباطؤ الاقتصادي؟ في ظل معدل فائدة معياري عند 50% والتضخم الذي يظل من بين الأعلى في العالم، تشعر الشركات بتأثير ذلك على أرباحها.
وتتوقع "أتا انفستمنتس" (Ata Investment)، وهي شركة لإدارة الثروات مقرها في إسطنبول، أن تسجل الشركات التركية التي تتابعها انخفاضاً بنسبة 28% في صافي الدخل خلال العام.
و"تظل التوقعات للأسهم التركية غير مؤكدةٍ تماماً" حيث "لم يتضح بعد تأثير المشاكل الاقتصادية على أسعارها"، بحسب بوراك سيتينسيكر، مدير الاستثمار لدى "ستراتيجي بورتفوي" (Strateji Portfoy).
وقال سيتينسيكر إن التأثير الحقيقي لتشديد السياسة النقدية والأزمة الاقتصادية في تركيا سيكون أكثر وضوحاً لدى إعلان الشركات عن نتائج أعمالها في الربع الثالث. حتى ذلك الحين، من وجهة نظره، من الصعب توافر الكثير من الثقة في السوق.
يبدي مستثمرون آخرون شكوكاً إزاء سوق الأسهم التركية. خفضت شركة "بارينغز أسيت مانجمنت" (Barings Asset Management) استثماراتها في سوق الأسهم التركية خلال الصيف، قائلة إن أسعار الأسهم تعكس بالفعل التحول في السياسات الاقتصادية نحو النهج التقليدي.
وقد امتنعت السلطات النقدية التركية حتى الآن عن تحديد موعد خفض أسعار الفائدة، قائلة إنها بحاجة إلى رؤية تحسن في توقعات الأسعار بالإضافة إلى انخفاض مستمر في التضخم الشهري. من المرجح أن يشتد النقاش بشأن خفض تكاليف الاقتراض مع تفاقم تباطؤ الاقتصاد.
