يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن تدفع الصين النمو الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة، مع بدء تعافي العالم من جائحة كورونا التي أودت بحياة 2.9 مليون شخص.
ستساهم الصين بأكثر من 20% من إجمالي الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الخمس حتى عام 2026، وفقاً لحسابات بلومبرغ، بناءً على توقُّعات صندوق النقد المنشورة يوم الثلاثاء. ومن المتوقَّع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 28 تريليون دولار إلى 122 تريليون دولار خلال تلك الفترة، بعد انخفاضه 2.8 تريليون دولار العام الماضي في أكبر صدمة للاقتصاد العالمي – بزمن السلم – منذ الكساد الكبير
وستكون الولايات المتحدة والهند على التوالي ثاني وثالث أكبر مساهمين في النمو العالمي في هذه الفترة، يليهما اليابان وألمانيا، بحسب صندوق النقد الدولي.
تزايد الفقر
يُقدِّر صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% هذا العام، قبل أن يتباطأ ليصل إلى حوالي 3% بحلول عام 2026. كما حذَّر من أنَّ النمو القادم قد يكون موزَّعاً بشكل غير متساوٍ، إذ من المتوقَّع أن تشهد الاقتصادات النامية تعافياً بشكل أبطأ، وتتكبَّد خسائر أكبر.
وأشار الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أنَّه "من المرجَّح أن يزداد التفاوت في الدَّخل بشكل كبير بسبب كورونا. إذ تشير التقديرات إلى أنَّ ما يقرب من 95 مليون شخص إضافي، قد وصلوا إلى ما دون عتبة الفقر المدقع في عام 2020، مما يُشكِّل تفاوتاً عن تقديرات ما قبل الجائحة".
أحد أسباب التفاوت، هو التعافي الأسرع من المتوقَّع في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها الاقتصاد الكبير الوحيد الذي كانت فيه توقُّعات صندوق النقد للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 أعلى مما كانت عليه قبل كورونا.
وكتبت غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، في منشور على مدونة، أنَّ ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن يشكِّل تهديداً للتعافي في الأسواق الناشئة النامية ذات الاستدانة العالية.
