أثر الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي على الاقتصاد الألماني في الربع الثاني، مما أدى إلى ضياع الآمال في أن تتمكن البلاد أخيراً من الخروج من دائرة الركود.
قال مكتب الإحصاء في البلاد يوم الثلاثاء إن الانكماش بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي، شمل انخفاضاً بنسبة 2.2% في الاستثمار الرأسمالي وانخفاضاً بنسبة 0.2% في الاستهلاك الخاص. في غضون ذلك، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1%.
في حين سجل أكبر اقتصاد في أوروبا أداءً قوياً مطلع العام، لكنه واجه صعوبات في الاستمرار بنفس الزخم. توضح المؤشرات الصادرة مؤخراً وجود شعور بالقلق بين الشركات، وخاصة العاملة في قطاع التصنيع الذي يُعتبر مؤثراً على الاقتصاد ككل.
انخفض مؤشر التوقعات الذي يصدره معهد "إيفو"، ويقيس توقعات الشركات حول المستقبل، للشهر الثالث في أغسطس، كما حذر الرئيس كليمنس فويست من أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا "قد يواجه أزمة".
أشارت مسوحات الشركات التي أجرتها "إس آند بي غلوبال" الأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد يسجل انكماشاً أكثر حدة بسبب انخفاض إنتاج المصانع.
يعاني القطاع الصناعي من ضعف الطلب الأجنبي وارتفاع تكاليف الاقتراض، وزيادة عدم اليقين السياسي. كما لم يتحقق حتى الآن تعافي استهلاك القطاع العائلي المتوقع بفضل الزيادات القوية.
لا يزال البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" يتوقع نمو الاقتصاد في الربع الثالث، إذ تؤدي الزيادة في الدخل إلى زيادة الإنفاق، وخاصة على الخدمات. فيما يتعلق بالتصنيع، من المتوقع أن يظل القطاع يعاني من صعوبات، مما يشير إلى تحقيق نمو إجمالي ضئيل فقط خلال العام.
