يتزايد التشاؤم بين الاقتصاديين في الصين بشأن مستقبل الطلب المحلي، وسط خفض توقعاتهم للتضخم والاستثمار والاستهلاك في عام 2024، على الرغم من التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة.
يتوقع الاقتصاديون حالياً زيادة مبيعات التجزئة، وهي إحدى المؤشرات الرئيسية على إنفاق المستهلكين، بنسبة لا تتجاوز 4% هذا العام، وبما يقل عن توقعات سابقة بلغت 4.5%، وذلك مع تخفيض توقعات نمو الاقتصاد في الفصلين الباقيين من العام الحالي، وفقاً لمتوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم في شهر أغسطس الجاري.
باستثناء سنوات انتشار جائحة كورونا، تصبح هذه هي أقل زيادة في مبيعات التجزئة منذ بدء إتاحة البيانات الحكومية في عام 1999.
انخفضت توقعات النمو السنوي للاستثمار في الأصول الثابتة إلى 4.2% من 4.4% في استطلاع الشهر الماضي، بما في ذلك الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والتصنيع.
كذلك خفض الاقتصاديون توقعاتهم للتضخم أمام الآراء الأكثر تشاؤماً حول الاستهلاك والاستثمار. وتوقعوا أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% هذا العام – بما يقل عن تقديرات سابقة توقعت ارتفاعها بنسبة 0.6%، كما رجحوا أن يتأخر التحول المتوقع من حالة الانكماش إلى النمو في القطاع الصناعي ثلاثة أشهر أخرى إلى أوائل العام المقبل.
تعجيل خفض الفائدة بالصين
يأتي تراجع التقديرات على الرغم من توقع تخفيض صناع السياسة النقدية في الصين لأسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان يعتقد قبل ذلك.
يؤكد ذلك على التحديات التي تواجهها بكين في تنشيط الاقتصاد حتى تحقق هدفها للنمو الذي يقترب من 5% هذا العام.
خفض بنك الشعب الصيني واحداً من أسعار الفائدة الأساسية في الشهر الماضي، بعد أن كشفت الأرقام الرسمية تباطؤ نمو الاقتصاد إلى أضعف وتيرة منذ خمسة فصول في الفترة من أبريل إلى يونيو.
ومع ذلك، استمر تباطؤ وضعف الطلب على الائتمان بسبب إحجام الشركات والمستهلكين عن الإنفاق نتيجة استمرار الأزمة العقارية، والمنافسة السعرية الشرسة وتدهور سوق العمل.
قال آرجن فان دايكهاوزن، اقتصادي أول في مصرف "إيه بي إن أمرو" (ABN Amro Bank) إن "أحدث المؤشرات الشهرية تشير إلى ضعف القوة الدافعة للنمو، ونرى أن هناك مجالاً للتيسير النقدي التدريجي، مع استمرار الضعف الشديد في معدل التضخم، والدعم المالي الموجه من أجل كسر حلقة التأثير والتأثر السلبية في قطاع العقارات".
تخفيض سعر الريبو العكسي
قد يخفض البنك المركزي سعر إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر إلى 1.6%، ويتبع ذلك بخفض آخر بنفس المقدار في الربع الثاني من عام 2025، حسبما يتوقع الاقتصاديون في استطلاع "بلومبرغ".
كان هؤلاء الاقتصاديين قد توقعوا في السابق خفضاً بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الأول فقط من العام المقبل، ثم تخفيض ذلك السعر مرة أخرى خلال الفترة من أبريل إلى يونيو في عام 2026.
زيادة احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة تحفز التوقعات بإفساح المجال أمام السلطات في الصين لتيسير السياسة النقدية.
يستحوذ سعر الفائدة قصيرة الأجل على اهتمام متزايد من المستثمرين منذ أن أشار محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ في يونيو إلى تحول البنك لاستخدام تلك الأداة في توجيه الأسواق بعد سنوات من استخدام آلية الإقراض متوسطة الأجل.
من المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد بنفس إيقاع ووتيرة انخفاض سعر الفائدة على الإقراض لأجل سبعة أيام، وفقاً للاقتصاديين.
النقاط البارزة الأخرى في الاستطلاع
- انخفض متوسط توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الربعين الثالث والرابع إلى 4.6% من 4.7% في الاستطلاع السابق.
- توقع زيادة الصادرات بنسبة 5.5% في الربع الحالي، مقابل 6% في الاستطلاع السابق، قبل أن تتباطأ إلى 4.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
- ارتفاع توقعات نمو الواردات إلى 4% للربع الحالي من 3.8% سابقاً، وإلى 2.8% للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بدلاً من 2.4%.
- لا يزال الاقتصاديون يرجحون قيام بنك الشعب الصيني بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي في الربع الحالي، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وفي كل مرة بمقدار 25 نقطة أساس.
- ربما تخفض البنوك وجهات الإقراض الصينية سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل خمس سنوات، وهو السعر المرجعي لأسعار الفائدة على الرهن العقاري، بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الأخير من العام الجاري، بدلاً من 5 نقاط أساس في استطلاع الشهر الماضي
