أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلاً وزارياً واسع النطاق شمل 19 حقيبة من بينها الاقتصاد، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنه تم تكليف سمير عبد الحفيظ وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وسمير عبيد وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات، وسفيان تقية وزيراً للسياحة، بالإضافة إلى عز الدين بن الشيخ وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
من بين التغييرات الأخرى، جرى تعيين وزير جديد لكل من حقائب الدفاع، والخارجية، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والتربية، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، وتكنولوجيا الاتصال، والنقل، والبيئة، والشؤون الدينية، فضلاً عن تعيين وزير لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
بالإضافة لما سبق، شملت التعديلات الجديدة، تعيين وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووزيرة للشؤون الثقافية، ووزيراً للتشغيل والتكوين المهني.
تأتي هذه التعديلات في وقت تقترب البلاد من انتخابات رئاسية، وتشهد أزمة مالية مصحوبة بارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن وجود استياء واسع النطاق بسبب انقطاع المياه والكهرباء المتكرر في العديد من أنحاء تونس، بالإضافة إلى وجود نقص في بعض السلع والأدوية.
تصل معدلات الفائدة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى 8%، وقام البنك المركزي في يوليو الماضي بالإبقاء عليها دون تغيير.
وفي مايو الماضي، أشار محافظ البنك المركزي التونسي في مقابلة مع "الشرق" إلى أن البنك يستهدف إبطاء معدلات التضخم بالبلاد إلى 6% نهاية العام الجاري. وكان التضخم السنوي قد ارتفع في تونس إلى 7.3% في يونيو الماضي، مقارنة بنسبة 7.2% في مايو.
النوري أضاف على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية في مصر، أن بلاده تستهدف تخفيض معدلات التضخم إلى 4% على المدى الطويل. وقال: "نسعى لإبطاء التضخم حتى نبدأ في خفض الفائدة".
