ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان بوتيرة أسرع في يوليو في أحدث مؤشر على ارتفاع تكاليف المعيشة، تزامناً مع حديث محافظ بنك اليابان كازو أويدا عن تطورات السياسة النقدية في البرلمان في أعقاب توترات السوق الأخيرة.
ارتفعت أسعار المستهلك باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق، متسارعة من 2.6% في يونيو، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية اليوم الجمعة. وجاءت تلك البيانات مطابقة لتقديرات الخبراء.
تشير بيانات مؤشر التضخم الأساسي إلى احتمالية استمرار بنك اليابان في النظر في زيادة أسعار الفائدة. من المقرر أن يشرح "أويدا" توقعات السياسة النقدية في البرلمان هذا الصباح في جلسة استماع خاصة في أعقاب تراجع السوق العالمية في وقت سابق من هذا الشهر، والذي نتج جزئياً عن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في نهاية يوليو.
وقال تاكافومي فوجيتا، الاقتصادي في معهد "ميجي ياسودا" للأبحاث: "نتوقع حالياً رفعاً إضافياً لأسعار الفائدة في ديسمبر". وأضاف: "على الرغم من أن الضغوط التضخمية لا تبدو قوية، إلا أننا نعتقد أن بنك اليابان سيواصل موقفه المتمثل في التطبيع النقدي".
يتوقع الاقتصاديون أن يخفف رئيس بنك اليابان بعض التشدد الذي أظهره الشهر الماضي، حيث يسعى لطمأنة المستثمرين بأنه لن يسابق في رفع أسعار الفائدة أو يتجاهل الحاجة إلى الحفاظ على استقرار السوق أثناء دراسة السياسة النقدية.
في انتظار بيانات جديدة
وقدم مؤشر آخر يستبعد تكاليف الطاقة بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الطازجة وجهة نظر متناقضة لاتجاه التضخم الأعمق، حيث تباطأ إلى 1.9% من 2.2%، لينخفض إلى ما دون مستوى 2% للمرة الأولى منذ سبتمبر 2022.
وفي حين أن وتيرة هذا المؤشر الأكثر تركيزاً لنمو الأسعار استمرت في التراجع خلال العام الماضي، فإن ذلك لم يمنع البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن التباطؤ إلى ما دون 2% قد يعزز الحجة الداعية إلى انتظار المزيد من البيانات قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وسلط بنك اليابان الضوء أيضاً على أهمية أسعار الخدمات أثناء فحصه لاتجاه التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 1.4% عن العام السابق، متباطئة من 1.7% في يونيو، وفقاً للتقرير.
وتوقع تارو كيمورا، الخبير الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس"، التباطؤ بسبب التأثير الأساسي الناجم عن تراجع دعم السفر العام الماضي.
وقال "كيمورا": "تأثر مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر ارتفاعاً في اليابان في يوليو بقاعدة واسعة من المحركات، وهو ما يتوافق مع وجهة نظر بنك اليابان بأن القوى التضخمية آخذة في الاتساع"، وأضاف: "كان خفض الدعم لتكاليف المرافق أحد العوامل الدافعة وراء ذلك. وتباطأ تضخم الخدمات - محور التركيز الرئيسي لبنك اليابان - لكن فقط بسبب التأثير الأساسي الناجم عن التراجع عن إعانات السفر في العام الماضي".
تنحي كيشيدا
ظل التضخم الأساسي الآن عند أو أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% لمدة 28 شهراً. ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة القياسية إلى 0.25% وقال إن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية إلى حد كبير في 31 يوليو، مما يشير إلى المجال لمزيد من الارتفاعات.
يعد ارتفاع تكاليف المعيشة عاملاً رئيسياً أثر على مستويات الدعم لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا. وقرر رئيس الوزراء الأسبوع الماضي التنحي. وسوف تحدد انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي في 27 سبتمبر من سيصبح الزعيم القادم لليابان.
وقال تاكايوكي كوباياشي، أول عضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي يعلن رسمياً ترشحه، هذا الأسبوع، إنه سيتخذ مجموعة إجراءات لمواجهة التضخم خلال هذا العام إذا فاز في السباق.
وبفضل أقوى نتائج المفاوضات بشأن الأجور بين الشركات والنقابات العمالية منذ ثلاثة عقود في وقت سابق من هذا العام، ارتفعت الأجور الحقيقية في اليابان للمرة الأولى منذ 27 شهراً في يونيو. وظل الإنفاق الاستهلاكي في اليابان أقل من مستوى ما قبل الوباء حتى يونيو، لكن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت ارتفاع الاستهلاك الخاص في الربع الثاني للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
