يدرك السويديون أنَّ رؤيتهم التي كانت رائدة يوماً ما بشأن عملة رقمية للبنك المركزي قد تستغرق وقتاً أطول مقارنة بالاعتقاد سابقاً.
ونشر المركزي السويدي (ريكس بنك) نتائج المرحلة الأولى من مشروع تجريبي، يمثِّل أساساً لأكثر الاستكشافات تقدُّماً في حقبة ما بعد العملات النقدية، التي سيضطلع بها اقتصاد رئيسي في الغرب.
ويقول المركزي السويدي، إنَّ الوتيرة السريعة التي تختفي بها العملات النقدية تمثِّل "مشاكل محتملة" يمكن للعملة الرقمية التي يسيطر عليها البنك المركزي معالجتها.
ولكون إدخال عملة رقمية بمثابة مهمة ضخمة، يواصل البنك المركزي السويدي، الأقدم في العالم، تأجيل جدولها الزمني لإقرارها أو العمل بها.
وبعدما أعلن المركزي السويدي أنَّه قد يكون جاهزاً للمضي قدماً في استخدام الكرونة الإلكترونية بحلول عام 2018، يقول حالياً، إنَّ المشروع التجريبي الحالي لن يكتمل حتى أوائل العام المقبل، وقد أعطى لنفسه مجالاً لمواصلة المحاولة حتى نهاية عام 2026 .
الإطار القانوني
ورفض محافظون أخرون للبنوك المركزية علانية فكرة وجود أنَّ هناك أيَّ فائدة يمكن اكتسابها من التحرُّك أولاً في مجال العملات الرقمية. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( المركزي الأمريكي)، جيروم باول ، مؤخراً، إنَّ الولايات المتحدة تفضِّل أن تتصرَّف بشكل سليم بدلاً من أن تكون الأولى في التحرُّك.
وتقول ميثرا سوندبرغ ، التي تترأس وحدة المشروع التجريبي للعملة الرقمية في "المركزي السويدي" باستوكهولم، إنَّه من المهم عدم الاستقرار على التكنولوجيا قبل معرفة دور العملة الرقمية على وجه التحديد.
ويوضِّح المركزي السويدي أنَّ العملة الرقمية لن تحلَّ مكان العملات النقدية، وبغض النظر عن النتيجة، حال الاستمرار نحو تطبيق العملة الرقمية - سيتطلَّب على الأرجح إطاراً قانونياً جديداً قبل بدء التعامل بها.
وفي الوقت نفسه، فإنَّ النقد على شكل أوراق نقدية، وعملات معدنية تتلاشى ببطء، ولكن بثبات في أكبر اقتصاد بدول الشمال، وفي منطقة جغرافية تمتد عبر شمال أوروبا، وشمال المحيط الأطلسي .
وفي 2020، استخدم السويديون النقد بشكل أقل من مواطني سبعة أسواق أخرى تتسم بـ " النضج"، كنسبة مئوية من إجمالي المعاملات ، وفقاً لتقرير أصدرته شركة "ماكنزي" العالمية للاستشارات؛ يتناول المدفوعات عالمياً.
لكن لا يرى الجميع أنَّ عدم استخدام الأوراق النقدية بمثابة حافز للمضي قدماً في مشروع العملة الرقمية. و في النرويج المجاورة، وهي مجتمع آخر غير نقدي تقريباً، يقول البنك المركزي، إنَّه "لا توجد حاجة ماسة" لإدخال عملة رقمية.
معضلة سعر الفائدة
وتقول سوندبيرغ، إنَّ المشروع التجريبي للكرونة الإلكترونية في السويد لم يستكشف بعد تداعيات السياسة النقدية لمثل هذا التحوُّل. وتضيف أنَّها وفريقها "بحثوا في الإمكانيات التقنية للقدرة على تحصيل أو فرض فوائد".
ويوضِّح المشروع التجريبي للمركزي السويدي أنَّه سيكون من الممكن تطبيق أسعار الفائدة على العملة الرقمية للبنك المركزي.
وفي حالة تطبيق معدَّل فائدة سلبية، يمكن للمستخدم النهائي الاحتفاظ بالعملة الرقمية، ولكن لن يكون بمثابة عامل منفصل للحصول عليها.
وقال المركزي السويدي: " تطبيق الفوائد على الكرونة الإلكترونية سواء كانت إيجابية أو سلبية، مع نموذج التوزيع كما تمَّ اختباره في المرحلة الأولى، بمثابة مسألة أوسع بكثير من الاحتمالات، والقيود التقنية البحتة".
ويركِّز المركزي السويدي حالياً على ما يسمى بنموذج من مستويين، إذ سيكون مسؤولاً عن إصدار واسترداد العملة الرقمية.
وفي مثل هذا الإطار، ستكون الجهات المشاركة في تلك العملية، مثل البنوك أو شركات الدفع، على اتصال مباشر بالمستخدم النهائي، وفقاً لما قاله ميكائيل ليندجرين، مدير المشروع الفني في المركزي السويدي.
وفي نهاية المطاف، سيقرِّر السياسيون، وليس محافظو البنوك المركزية؛ كيف سيكون مستقبل العملات في السويد؟.
ويقرِّر المشرِّعون ما إذا كانت المعلومات التي توافرت من خلال المشروع التجريبي تقنعهم أنَّ الكرونة الإلكترونية ضرورية، وإذا كان الأمر كذلك، فماذا سيكون شكلها؟.
