تبددت آمال لبنان في تنشيط اقتصاده المحتضر بإيرادات السياحة بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على العاصمة بيروت وتهديدات الحرب الشاملة التي تسببت في سلسلة من قرارات حظر السفر ودفعت الزائرين الذين يمضون عطلاتهم إلى مغادرة البلاد.
كان متوقعاً أن يتجاوز الدخل من الزائرين في موسم الصيف، ومعظمهم من العدد الكبير من اللبنانيين المغتربين، المستوى الذي تحقق العام الماضي، ويتراوح بين 5 مليارات و7 مليارات دولار، وفقاً لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.
ولكنه قال في مقابلة إن الأوضاع تغيرت تماماً بعد الضربة الجوية في الشهر الماضي، والتي أثارت مخاوف بنشوب صراع أوسع نطاقاً على الأراضي اللبنانية بين إسرائيل وحزب الله.
قتل الهجوم الصاروخي على الضواحي الجنوبية لبيروت قائداً كبيراً في حزب الله، الذي يتبادل إطلاق النيران مع إسرائيل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر. وزعمت إسرائيل أن القائد فؤاد شكر مسؤول عن الضربة التي وُجهت إلى مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل وقتلت 12 طفلاً كانوا يلعبون كرة القدم.
وقال سلام إن الحرب كلفت لبنان فعلاً أكثر من 10 ملايين دولار، مستنداً في تقديراته إلى الإيرادات التي لم تتحقق والأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية.
وأضاف في مكتبه ببيروت أننا "كنا نحلم" باستمرار النمو في إنفاق السائحين واللبنانيين العائدين، ولكن: "جميع من حجزوا غرفاً لقضاء العطلة ألغوا حجزهم، وجميع من جاؤوا إلى البلاد غادروها. وتجمد قطاع السياحة وتعطل، وها هي الفنادق والمحال التجارية فارغة من الزبائن".
تحذيرات من السفر
كان منع تصاعد المناوشات في صلب الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تخفيف التوتر في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وعلى مستوى العالم، أصدرت الحكومات تحذيرات من السفر تزامناً مع الضربة الإسرائيلية وأوقفت خطوط الطيران رحلاتها. بل إن الولايات المتحدة عرضت على مواطنيها قروضاً لشراء تذاكر المغادرة التي ارتفعت أسعارها ارتفاعاً شديداً.
كان إنفاق السائحين في لبنان دعماً شديد الأهمية لاقتصاد من اقتصادات البحر المتوسط يعاني من الانهيار على مدى الأعوام الخمسة الماضية بسبب أزمة مصرفية وديون.
وقال سلام: "إن هذه الأموال هي التي أبقت البلاد على قيد الحياة".
يقول حزب الله، المدعوم من إيران، إنه مستمر في حربه مع إسرائيل حتى توافق على وقف إطلاق النار على غزة. وقد دمرت الضربات الإسرائيلية مئات الشركات والمنازل اللبنانية ومساحات من الأراضي الزراعية، التي تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد بالإضافة للسياحة.
أودت الضربات الإسرائيلية بحياة أكثر من 500 شخص في لبنان منذ أكتوبر الماضي، وقتلت هجمات حزب الله حوالي 30 جندياً و18 مدنياً في إسرائيل.
أزمة لبنان الاقتصادية
غرق لبنان في أزمة بعد أن بدأت التدفقات الدولارية من المغتربين في التدهور في عام 2019 تقريباً، وتلاشت الثقة في قدرة البلاد على تمويل ديونها.
اندلعت احتجاجات حاشدة وسط ارتفاع التضخم والفساد الحكومي المستشري. وازداد الوضع سوءاً بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في عام 2020 الذي أودى بحياة حوالي 220 شخصاً.
وتخلف لبنان عن سداد سندات تزيد قيمتها عن 31 مليار دولار أميركي ولا يزال محجوباً عن الأسواق المالية. ولم تبدأ بعد محادثات إعادة الهيكلة.
في العام الماضي، أدت دولرة الاقتصاد، وهو أمر يصفه سلام بأنه أهم إنجازاته، وطباعة البنك المركزي نقوداً أقل إلى بعض الارتياح، مما ساعد على إبطاء التضخم من نحو 270% إلى 42% في يوليو.
طلب سلام من جميع المتاجر الكبرى وتجار التجزئة الآخرين في 2023 تسعير منتجاتهم بالدولار. وقال إنه قبل هذا القرار، كانت المتاجر الكبرى تفرغ آلات تسجيل النقدية ثلاث مرات في اليوم الواحد، حيث كانت تعيد تسعير السلع باستمرار بالعملة المحلية.
ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد بعيداً عن الإصلاح. فالسلطات لا تستطيع الاتفاق على كيفية إعادة هيكلة البنوك وتنفيذ الإصلاحات الأخرى اللازمة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وتعزيز نمو الاقتصاد.
يوم الثلاثاء، قال بنك "عودة"، أحد أكبر البنوك في لبنان، إن الذراع الاستثمارية الخاصة للبنك الدولي تقاضيه لعدم سداد قرض ثانوي.
وقال سلام إنه عندما تولى وزارة الاقتصاد في عام 2021، لم يكن بها أي مستشارين، وبالكاد كان يوجد بها موظفون. ويقع مكتبه في مبنى في وسط بيروت مغطى بالرسوم المناهضة للفساد وخالٍ تقريباً من السكان والشركات. ولفت إلى أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر وأن هناك حاجة ماسة إلى تدخل من الداعمين الأجانب؛ و"نحتاج أولاً إلى استعادة ثقة الناس، ثم ثقة المجتمع الدولي".
