قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الأرجنتين ستوقع اتفاقاً مع الولايات المتحدة لجذب المزيد من الاستثمار والتجارة في مجال تعدين المعادن المهمة، وذلك كجزء من الجهود الأميركية المستمرة لتعزيز سلاسل التوريد للمعادن التي لا تعتمد على الصين.
من المقرر أن توقع حكومة الرئيس خافيير ميلي الاتفاقية مع الولايات المتحدة خلال زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية خوسيه فرنانديز للأرجنتين هذا الأسبوع. وتمتلك الأرجنتين موارد هائلة من النحاس والليثيوم، لكنها لم تستغل سوى جزء صغير منها.
من شأن الاتفاق مع الأرجنتين أن يسهل على البلاد العمل مع الدول الأعضاء في شراكة أمن المعادن، وهي مجموعة تقودها الولايات المتحدة، وتضم 14 دولة بجانب الاتحاد الأوروبي. وتهدف الاستراتيجية إلى تخفيف الاعتماد على الصين في الحصول على المعادن التي تدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية من خلال ربط المستثمرين الأجانب بمشاريع التعدين والالتزام بمعايير بيئية صارمة.
وقال "فرنانديز" في مقابلة قبل الإعلان: "إنها طريقة للأرجنتين لتقديم عروضها إلى 14 دولة والاتحاد الأوروبي في خطوة واحدة". وأضاف: "البلدان المنتجة تريد أنواع الاستثمارات التي نقترحها، والاستثمارات التي من شأنها أن تفيد المجتمعات، وتحقيق النمو، كما أنها سوف تلتزم بالقوانين الوطنية".
أكبر شريك للصين
سيزور "فرنانديز" أيضاً الإكوادور وبيرو لحضور اجتماعات حول التجارة والاستثمار والزراعة المستدامة ومبادرة إقليمية منفصلة تعرف باسم شراكة الأميركتين من أجل الرخاء الاقتصادي.
تم إطلاق حملة المعادن التي تقودها الولايات المتحدة في عام 2022، وأسفرت حتى الآن عن محادثات رفيعة المستوى، ولكن مع القليل من الاستثمارات الملموسة. وبينما يصر "ميلي" على التحالف مع واشنطن، سيكون من الصعب إخراج الأرجنتين من فلك بكين نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لها بعد البرازيل.
قبل هذا الإعلان، دعت وزارة الخارجية الأشخاص للتسجيل لحضور فعالية منتدى الشراكة لأمن المعادن في بوينس آيرس يوم 23 أغسطس "لمعرفة المزيد عن فرص استخراج الليثيوم والنحاس في الأرجنتين". ووصفت البلاد بأنها رائدة عالمية في تنمية الموارد الجديدة، وأضافت أن "هناك العديد من مشاريع الليثيوم والنحاس المتاحة للاستثمار في عدة مقاطعات".
ولا تعالج اتفاقية المعادن عدم قدرة الأرجنتين على التأهل للحصول على حوافز إنتاج الليثيوم التي تم إقرارها في قانون خفض التضخم الأميركي لعام 2022، وهو قانون يهدف جزئياً إلى تسريع اعتماد السيارات الكهربائية. وتُعتبر الأرجنتين محرومة حالياً من هذه المزايا لأنها لا ترتبط باتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وهو الاتفاق الذي لا يزال يسعى إليه المسؤولون الأرجنتينيون.
