ارتفعت صادرات اليابان بوتيرة أسرع في يوليو، مدعومة بضعف الين وانتعاش قطاع السيارات، في علامة على التعافي الاقتصادي المستدام هذا الربع.
ذكرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 10.3% مقارنة بالعام الماضي، ومقارنة بارتفاع 5.4% في الشهر السابق. وكانت النتيجة متوافقة إلى حد كبير مع أوسط تقديرات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة بنسبة 11.5%.
زادت الواردات بنسبة 16.6%، مقارنة بزيادة 14.6% التي توقعها المحللون. ومع وجود زيادة أكبر في الواردات، عاد الميزان التجاري لتحقيق عجز قدره 621.8 مليار ين (4.3 مليار دولار).
من المرجح أن يوفر انتعاش الشحنات الخارجية بعض الراحة لبنك اليابان، حيث يراقب الاقتصاد والأسواق المالية بعناية بعد أن ساعد في تأجيج انهيار السوق العالمية هذا الشهر، عقب رفع آخر لأسعار الفائدة، وإشارات متشددة من المحافظ كازو أويدا.
تلقت قيمة شحنات التصدير في يوليو الدعم من ضعف الين، الذي قالت وزارة المالية إنه تم تداوله بمتوسط 159.77 مقابل الدولار في يوليو، أي أضعف بنسبة 12.3% عن العام الماضي.
وأظهرت البيانات أيضاً إشارة أوضح إلى انتعاش صادرات السيارات، بعد أن أثرت فضائح شهادات السلامة على هذا القطاع في وقت سابق من هذا العام.
أفادت شركة "تويوتا موتور"، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، في الأول من أغسطس أن أرباحها ارتفعت في الربع الأخير بعد أن أدى ضعف الين والطلب القوي في أميركا الشمالية إلى تعزيز المبيعات. ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة اليابانية أرباحاً قياسية هذا العام.
