تسارعت مبيعات التجزئة الأميركية في شهر يوليو بأكثر من المتوقع في ارتفاع واسع النطاق يشير إلى قوة الاستهلاك، حتى في مواجهة تكاليف الاقتراض والأسعار المرتفعة.
أظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الخميس أن قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة وفق التضخم، ارتفعت 1% في يوليو، بعد تعديل بيانات الشهر السابق بنسبة 0.2%. وباستبعاد محطات السيارات والبنزين، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.4%.
| البيان | المُحقَّق فعلياً (%) | التوقعات (%) |
| مبيعات التجزئة (على أساس شهري) | +1.0 | 0.4 |
| المبيعات باستبعاد السيارات والغاز (على أساس شهري) | +0.4 | +0.2 |
| مبيعات "المجموعة الضابطة" (على أساس شهري) | +0.3 | +0.1 |
صعود واسع النطاق
سجلت عشر من فئات التقرير الـ13 زيادات. انتعشت مبيعات السيارات مرة أخرى بعد هجوم إلكتروني على وكلاء السيارات أدى إلى انخفاض كبير في يونيو. كما سجلت الإلكترونيات والأجهزة مكاسب قوية. ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بمعدل متواضع، مما قد يعكس التخفيض الكبير الذي أجرته "أمازون" بفعالية "برايم داي" في هذه الفترة والعروض الترويجية الأخرى من "وولمارت" و"تارغت كورب".
الأرقام تسلط الضوء على قدرة الاستهلاك على الصمود رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض، وسوق العمل الهادئة والآفاق الاقتصادية غير المؤكدة. ومع سحب (المستهلكين) المدخرات الناجمة عن الجائحة إلى حد كبير وتباطؤ نمو الأجور، يلجأ العديد من الأميركيين بشكل متزايد إلى بطاقات الائتمان وغيرها من القروض لدعم مشترياتهم، مما يثير تساؤلات حول استدامة الإنفاق الاستهلاكي، خاصة مع تخلف المزيد من الأشخاص عن سداد المدفوعات.
تُعد سوق الوظائف الأضعف، وما يعنيه ذلك بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي، المحرك الأكبر للنشاط الاقتصادي الأميركي، عاملاً رئيسياً في السبب وراء توقع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وكانت مؤشرات معنويات المستهلكين ضعيفة مع تباطؤ سوق العمل واقتراب الانتخابات الرئاسية، مما ألقى بظلاله على التقدم المحرز في ترويض التضخم.
