فشل الاقتصاد الصيني في المحافظة على وتيرة نموه بعد أسوأ أداء له في خمسة أرباع، إذ استمر ضعف الإنفاق الاستهلاكي مقارنة بالنشاط الصناعي والاستثماري، ما أدى إلى تعاف غير مستقر للاقتصاد في شهر يوليو.
قال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الخميس، إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 5.1% مقارنة بالعام الماضي، ما يمثل تباطؤاً عن زيادة يونيو البالغة 5.3%. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" هو 5.2%.
ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.7%، وهي نسبة دون التوقعات لكنها أعلى من نمو نسبته 2% في الشهر السابق.
قال المكتب في بيان إن الاقتصاد كان "مستقراً بشكل عام" في يوليو مع بعض التحسن. وأضاف: "هناك تأثير سلبي متزايد من البيئة الخارجية المتغيرة، في حين أن الطلب المحلي لا يزال غير كاف. يتسبب التحول من محركات النمو القديمة إلى الجديدة في آلام مؤقتة".
تُظهر الصورة الأحدث للاقتصاد الذي تبلغ قيمته 17 تريليون دولار أن الطلب المحلي يستفيد بالكاد من الجهود الحكومية الأخيرة لتعزيز الاستهلاك، وتصحيح الاختلالات في تعافي الصين.
من غير المرجح أن يحدث أي تحسن ملموس في وضع المستهلكين طالما أن الركود في قطاع العقارات يضغط على ميزانيات الأسر. وعلى الرغم من أن الحكومة طرحت أكبر حزمة إنقاذ لقطاع العقارات في مايو، إلا أن ذلك لم يساعد السوق على الاستقرار بشكل أسرع.
وانخفض الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 10.2% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام، بعد انخفاضه بنسبة 10.1% في الفترة من يناير إلى يونيو. وأثر ذلك على الاستثمار في الأصول الثابتة، الذي ارتفع بنسبة 3.6% في الفترة من يناير إلى يوليو، وهو أبطأ من زيادة قدرها 3.9% في الأشهر الستة الأولى.
وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.2%، مقابل 5% حتى نهاية يونيو.
ومن المرجح أن يؤدي غياب التعافي المتوازن في الاقتصاد إلى تكثيف الدعوات إلى مزيد من التحفيز المالي، بينما تلاحق بكين هدف النمو السنوي البالغ حوالي 5%. وأشار كبار قادة الصين بالفعل إلى موقف أكثر دعماً للنمو في اجتماع المكتب السياسي الأخير من خلال تعهدهم بتحويل تركيزهم إلى الاستهلاك، على الرغم من أن الوعود الواسعة قوبلت بالشك في السوق.
قدمت الأرقام الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر بالفعل دليلاً على بداية ضعيفة للربع الثالث. تباطأ نمو الصادرات الصينية على نحو غير متوقع في يوليو الماضي مع بدء تراجع الطلبيات الخارجية، في حين تقلصت القروض المصرفية للبلاد للاقتصاد الحقيقي للمرة الأولى منذ 19 عاماً.
