تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى المملكة العربية السعودية في يوليو بنحو 3.4% مقارنةً بمستوى الشهر السابق له، لكنه ارتفع بنحو 6% على أساس سنوي، بحسب بيانات البنك المركزي.
سجل إجمالي صافي الأصول الأجنبية 1.612 تريليون ريال (429 مليار دولار) في يوليو، مقارنةً بـ1.669 تريليون ريال (445 مليار دولار) في يونيو. في يوليو 2023، بلغ صافي الأصول الأجنبية 1.527 تريليون ريال (407 مليارات دولار).
كثفت المملكة في الفترة الأخيرة من توجهها إلى أسواق الدين، في وقت سجلت ميزانية البلاد عجزاً للفصل السابع على التوالي، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية أن العجز للربع الثاني من السنة بلغ 15.3 مليار ريال، وسط نمو الإيرادات غير النفطية 4% إلى 140.6 مليار ريال، بما يمثل أعلى مستوى منذ الربع الأخير لعام 2020.
كان وزير المالية محمد الجدعان وصف في مايو الماضي عجز الميزانية بأنه "مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنموية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة".
في يوليو، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية العام المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.7% عن مراجعة يونيو، في حين خفّضها لعام 2024 بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 1.7%، بدفعٍ من تخفيضات إنتاج النفط التي ينفذها تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا.
الأصول الاحتياطية تقفز 5.5%
من جهة ثانية، قفزت الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي السعودي 5.5% لتسجل 1.754 تريليون ريال (نحو 470 مليار دولار)، بنهاية الربع الثاني من العام، مقارنةً بنحو 1.662 تريليون (440 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
تتكون الأصول الاحتياطية من 5 بنود رئيسة، أولها بند الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، الذي يعد أكبر مكوناتها ويشكل نحو 58% منها. بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 1.015 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024.
تشمل البنود الـ4 الأخرى النقد الأجنبي والودائع في الخارج، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والذهب النقدي.
