دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين عن اقتراحه لزيادة ضريبة الشركات للمساعدة في تمويل إنفاق ضخم على البنية التحتية في الولايات المتحدة، قائلا إنه ليس قلقا على الإطلاق من أن رفع الضريبة سيلحق ضررا بالاقتصاد.
وصرح بايدن في حديث إلى الصحفيين عقب عودته إلى واشنطن من منتجع كامب ديفيد الرئاسي حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع، نقلته وكالة رويترز ، أنه لا توجد "أي أدلة" على أن الزيادة التي يقترحها في الضريبة ستدفع الشركات للابتعاد عن الولايات المتحدة.
وفي خطة أعلنها بايدن يوم الأربعاء الماضي تمّ تخصيص ما قيمته 2.25 تريليون دولار للبنية التحتية، يخصص منها بايدن 115 مليار دولار للطرق والجسور، و16 مليار دولار أخرى لتوظيف عمال حقول النفط المسرَّحين للعمل في ردم الآبار المهجورة في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، وهي قطاعات أكثر انسجاماً مع لمسة الإدارة الخضراء.
وتخصص الخطة المكونة من أربعة أجزاء ومدتها ثماني سنوات 620 مليار دولار للنقل - بما في ذلك مضاعفة التمويل الفيدرالي للنقل العام - و65 مليار دولار للمبادرات المرتبطة بتحسين نوعية الحياة في المنزل، مثل المياه النظيفة واتصالات النطاق العريض عالية السرعة. وهناك 580 مليار دولار لتعزيز التصنيع الأمريكي - يذهب حوالي 180 مليار دولار منها إلى ما يوصف بأنه أكبر برنامج بحث وتطوير غير دفاعي مسجل - و400 مليار دولار لمعالجة تحسين الرعاية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب خطة بايدن سيتم تمويل هذا الاستثمار جزئيا عبر زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%، علما بأن هذه الضريبة كانت قبل عهد ترمب 35% قبل أن يخفضها إلى 21%. وأوضح بايدن في خطته أن رفع الضريبة على الشركات إلى 28% سيعود على الخزينة الفيدرالية بمبلغ تريليون دولار إضافي خلال 15 عاما.
