قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إنَّ موازنة مصر للعام المالي المقبل، ستشهد زيادة في الإيرادات والمصروفات، في ظل زيادة الأجور، وهو ما سيتمُّ تمويله من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، التي من المتوقَّع أن تتراوح نسبتها ما بين 0.5% إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنمو سنوي نسبته من 11% إلى 12%، مما يُعدُّ أداءً جيداً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله.
وأشار معيط في مقابلة خاصة مع قناة "الشرق للأخبار"، إلى أنَّه مع بداية شهر يوليو من العالم الحالي سيكون انضمام الشركات العاملة في مصر لنظام الفاتورة الالكترونية شرطاً للمحافظة على مكانتها في مركز كبار المموِّلين، وكذلك لاستفادتها من ردِّ الأعباء التصديرية، باعتبار أنَّ عدم الالتزام سيؤدي بموجب قرار صدر من رئاسة الوزراء إلى إدراجها على اللائحة السوداء، ويمنعها من التعامل مع القطاعات الحكومية وأجهزتها، والهيئات، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وإحالتها إلى النيابة العامة.
وأكَّد وزير المالية أنَّه اعتباراً من يناير 2022، وبموجب قرار من وزارة المالية لن يُسمح للشركات التي لا تقدِّم فواتيرها الكترونية بالاستفادة من ردِّ ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أنَّ معدَّل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بحسب التقديرات يصل إلى 2.8%، علماً أنَّ الطموح كان بالوصول إلى نسبة 6%، وهو ما يأتي بضغط من تراجع إيرادات قطاعات الفنادق، والسياحة والسفر، والطيران المدني التي تؤثِّر سلباً على تراجع الإيرادات الحكومية المتحصلة من هذه القطاعات.
وفيما يتعلَّق بخطَّة الإصلاح الهيكلي التي تتبنَّاها مصر، لفت معيط إلى أنَّ القطاعين الصناعي والزراعي يأتيان في مقدِّمة القطاعات التي سيتمُّ العمل فيها على زيادة الإنفاق بهما، بالإضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم، إذ يمثِّلون أولوية كبيرة.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ تداعيات كورونا لاتزال تؤثِّر في الاقتصاد المصري، إلا أنَّ الحكومة نجحت برغم ذلك في تحقيق معدَّلات إيجابية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمَّ اتخاذها.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر جريدة حابي السنوي الثالث تحت عنوان “استثمار التعافي” ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة، والصناعة، أنَّ هناك إيرادات بقيمة 200 مليار جنيه لم يتم تحصيلها خلال العام المالي الجاري، مما أثَّر على إجمالي الناتج الإجمالي المحلي.
وتابع معيط، أنَّ التوقُّعات تشير إلى أنَّ العام المالي المقبل سيشهد انخفاضاً في مستهدف الإيرادات بنحو 150 إلى 160 مليار جنيه، لافتاً إلى أنَّه برغم ذلك، فإنَّ الإيرادات سترتفع بنحو 15% مدفوعة بنمو الحصيلة الضريبية بنسبة تتراوح بين 11 إلى 12%.
وأعلن وزير المالية عن خفض نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي بنسبة 20% من 108% خلال العام المالي 2019/2020 إلى نحو 88% بالعام المالي الجاري، مشيراً إلى أنَّه لولا جائحة كورونا لوصلت النسبة إلى 82%، مضيفاً أنَّه خلال العام المالي المقبل سيتمُّ خلاله خفض نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي إلى نحو 79%.
وأشار معيط إلى أنَّ الدولة عملت خلال الفترة الماضية على رفع القدرات التنافسية للعديد من القطاعات، أبرزها الصناعة والزراعة لفتح أسواق جديدة، إلى جانب اهتمامها بملف الصادرات، وردِّ الأعباء للشركات التي وصلت قيمة ما تمَّ صرفه فيها خلال العام الماضي إلى نحو 21.5 مليار جنيه.
