قالت وزارة المالية العمانية إن سلطنة عُمان اقترضت 600 مليون ريال (1.56 مليار) من صندوقها السيادي، جهاز الاستثمار العماني، و1.77 مليار ريال من الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل ميزانية 2021.
وأوضحت الوزارة في تقرير الأداء المالي لشهر مارس أن إجمالي القروض بلغت 2.37 مليار بما يعادل 56 بالمئة من احتياجات التمويل للعام الحالي البالغة 4.2 مليار ريال.
يأتي التقرير بينما أكدت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد أند بورز تصنيفها للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية للمدى الطويل والقصير عند B+/B.
وتوقعت الوكالة أن يظل مستوى زيادة صافي دين الحكومة العمانية مرتفعا حتى 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع العام 2020، بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.
وقالت وكالة التصنيفات إن ثمة ديونا خارجية كبيرة على عُمان تستحق في 2021 و2022، متوقعة أن تعتمد السلطنة على الدين الخارجي لتمويل العجز والديون المستحقة.
عُمان أول دولة خليجية تقترض من الأسواق العالمية العام الجاري، وجمعت 3.25 مليار دولار في يناير. ووقعت اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار مع مجموعة كبيرة من البنوك أوائل مارس.
وقال تقرير الأداء المالي إن المتطلبات التمويلية لسلطنة عمان في نهاية مارس بلغت 1.83 مليار ريال للعام الحالي.
وبنهاية فبراير، سددت عمان 144 مليون ريال من مدفوعات خدمة الدين و563 مليون ريال من أصل بعض القروض، وفقا للتقرير.
