حصلت باكستان على تعهدات من الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتمديد الديون لمدة عام، ما يعطي دفعةً قويةً للبلاد في انتظار الموافقة النهائية على برنامج قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
صرّح وزير المالية الباكستاني محمد أورانغزيب للصحفيين في إسلام آباد بعد اجتماع لجنة برلمانية، بأن حجم الديون الممددة سيكون نفسه كما العام الماضي. لدى باكستان قروض ثنائية بقيمة 12 مليار دولار تم تمديدها على مدى السنوات القليلة الماضية.
تأتي هذه التأكيدات في وقت تنتقل الدولة الواقعة في جنوب آسيا من برنامج قرض إلى آخر مع صندوق النقد الدولي لمواصلة سداد ديونها. كذلك طلبت من الصين تخفيف الديون لمحطات الطاقة التي أُقيمت في إطار مبادرة الحزام والطريق. وتتوقع البلاد الحصول على موافقة نهائية من صندوق النقد بحلول نهاية الشهر الحالي على برنامج القرض.
فجوة بـ5 مليارات دولار
أشار أورانغزيب إلى أن حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تتوقع إدارة فجوة تمويلية تصل إلى 5 مليارات دولار خلال فترة برنامج الصندوق الممتدة لثلاث سنوات. وأضاف أن باكستان تتحرك في الاتجاه الصحيح بعملة مستقرة.
رفعت وكالة فيتش الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للدولة بدرجة واحدة إلى "CCC+" بعد حصولها على موافقة أولية من صندوق النقد الدولي. وقال وزير المالية إن هدفه هو رفع التصنيف إلى "B-".
