توقع وزير المالية المصري أحمد كجوك، بمقابلة مع "الشرق"، أن تجمع بلاده ما بين ملياري دولار إلى 2.5 مليار دولار من استئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية خلال السنة المالية الحالية 2024-2025.
تستهدف الحكومة عبر برنامج الطروحات التخارج من 7 قطاعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية والكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
جمعت مصر ما يصل إلى 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى الآن، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
فيما يتعلق بتصريحات صندوق النقد الدولي مؤخراً بأن الحكومة المصرية استخدمت آلية السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري، أوضح كجوك رداً على سؤال لـ"الشرق" أن "الحكومة المصرية استخدمت هذه الآلية قبل صفقة رأس الحكمة بأيام قليلة لأننا كنا على علم بقرب إتمام الصفقة"، وذلك بهدف "تدبير سيولة قصيرة الأجل وقتها".
إصدار سندات خضراء وصكوك بالجنيه
تدرس وزارة المالية المصرية إصدار سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية بالجنيه المصري لتمويل عجز الموازنة الكلي، بحسب كجوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة. لكنه لم يخض في أسباب اللجوء للأسواق المحلية عوضاً عن العالمية لتمويل عجز الميزانية.
كانت مصر باعت أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وبلغت تغطية الطرح حينها نحو 5 أضعاف المبلغ المطلوب. كما باعت في فبراير 2023 صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.
كجوك أضاف أن بلاده "تأثرت بالفعل كاقتصاد ناشئ بالأوضاع العالمية الحالية، ونتمنى أن تكون أوضاعاً مؤقتة".
وأوضح وزير المالية المصري أن بلاده تتطلع إلى "الاستفادة من تراجع أسعار السلع العالمية حالياً". وردّ على سؤال لـ"الشرق" بأن "الفترة الحالية فرصة جيدة جداً للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط ولن نضيعها".
