رفعت وزارة التموين المصرية أسعار بيع القمح، المحلي والمستورد، الموجّه للمطاحن لإنتاج الخبز المدعوم بنحو 20% ليبلغ 13750 جنيها للطن بدايةً من أغسطس الجاري، بحسب وثيقة حكومية أطلعت عليها "الشرق".
تُعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتقدم الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء، تبلغ حصة الفرد الشهرية 150 رغيفاً، منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل 2014.
الوثيقة الحكومية، أوضحت أن المطاحن رفعت أيضاً أسعار الطحين المورّد لمخابز الخبز البلدي إلى 16 ألف جنيه للطن بدءاً من مطلع أغسطس، مقارنةً بالسعر السابق البالغ 11800 جنيها للطن، أي بزيادة بنسبة 35%.
تُنتج مصر 270 مليون رغيف يومياً، من خلال 32 ألف مخبز بلدي بكافة محافظات البلاد. وبحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته، فإن "لا مساس بأسعار الخبز البلدي المدعوم، فالزيادة ستتحملها ميزانية الدولة، ولن تؤثر على سعر الرغيف المدعوم، البالغ 20 قرشاً على بطاقة الدعم التمويني، بأي شكل". مشيراً إلى أن الهدف من القرار "ضبط منظومة القمح في المطاحن والمخابز".
كلفة الدعم
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد في تصريحات سابقة، نهاية مايو الماضي، أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ 125 قرشاً، في حين يتم بيعه مقابل 20 قرشاً بعد الزيادة الأخيرة، وبالتالي فالدولة تتحمل 105 قروش على كل رغيف، ما يعني تكلفة سنوية بقيمة 105 مليارات جنيه.
الوثيقة التي أطلعت عليها "الشرق" أوضحت أن التكلفة الجديدة لإنتاج رغيف الخبز المدعوم بمخابز الخبز البلدي تبلغ 137.75 قرش، بينما ستباع مقابل 20 قرشاً للرغيف الواحد.
وكانت الحكومة رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية المقبلة بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.
لجأت السلطات المصرية إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية منذ 2014 وحتى الآن، لكنها لطالما تجنبت خفض الدعم عن الخبز نظراً إلى كونه مسألة شديدة الحساسية في البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، قبل أن ترفعه في وقت سابق من هذا العام 300% إلى 20 قرشاً للرغيف الواحد.
