قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين:" إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار إلى أجل عام بقيمة 1.585 مليار دولار، وبلغ متوسط سعر العائد عليها 3.394 في المائة، بعدما تمت تغطيته بمعدل 1.3 مرة من جانب المستثمرين.
ومن المنتظر أن تستخدم مصر حصيلة الطرح في سداد قيمة أذون تستحق غداً الثلاثاء، 17 نوفمبر، بقيمة تبلغ 1.56 مليار دولار .
وكان وزير المالية المصري "محمد معيط"، قد قال الأسبوع الماضي:" إن استثمارات الأجانب في أدوات الدَّين المصرية تبلغ 21 مليار دولار.
وانخفضت نسبة الدين العام المصري للناتج المحلي الإجمالي إلى 87 في المائة مع نهاية يونيو الماضي، مقابل 90.2 في المائة مع نهاية يونيو 2019، و108 في المئة في يونيو 2017 ، وفق ماذكره "محمد معيط "وزير المالية المصري الأسبوع الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في سبتمبر الماضي، أن يتراجع حجم الدَّين العام لمصر إلى 86.7 في المائة مع نهاية العام المالي 2021/2022، على أن يتراجع إلى 82.9 في المائة في نهاية العام المالي 2022/2023، ثم 79.2% في نهاية العام المالي 2023/2024.
ومن المتوقع، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، للعام المنتهي في 30 يونيو الماضي، أن تنخفض إلى أن نسبة الدين ستنخفض إلى 87.5 في المئة من الناتج الإجمالي قبل أن ترتفع إلى 91.5 في المئة مع نهاية يونيو المقبل. (يبدأ العام المالي في مصر في 1 / يوليو)
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري وصول قيمة الدين الخارجي لمصر إلى 123.5 مليار دولار مع نهاية يونيو الماضي، في حين يصل إجمالي الدين العام إلى ما يقرب من 400 مليار دولار.
