رفعت مصر أسعار تذاكر المترو والقطارات بعد نحو أسبوع من زيادة أسعار الوقود في البلاد، في خطوة تتوقع منها جمع 2.2 مليار جنيه هذه السنة.
أعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم الخميس، عن الزيادة بنسب تراوحت بين 12.5% و25%، وذلك ضمن مساعي البلاد إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية. وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق اليوم أيضاً عن ثاني زيادة في هذا العام لأسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها بنسب وصلت إلى 33%.
من جهته، أشار مسؤول حكومي لـ"الشرق" اشترط عدم نشر اسمه، أن مصر تتوقع أن تجمع من خلال هذه الزيادة نحو 2.2 مليار جنيه هذه السنة.
الزيادة تأتي وسط توجه الحكومة لرفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة، وفق ما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق، وتعتبر الأحدث بعد زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 10% و15%، يوم الخميس الماضي، وهي خطوة تتوقع البلاد أن توفر منها نحو 36 مليار جنيه (745 مليون دولار).
وفي مايو الماضي، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
صندوق النقد يطالب بمزيد من الإصلاحات
تحركات الحكومة تأتي في الوقت الذي طالب صندوق النقد الدولي البلاد إلى مزيد من التقدم في ملفات الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.
الصندوق أقر الاثنين صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر، بقيمة 820 مليون دولار، منوهاً بأن "الجهود الأخيرة للسلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تولّد نتائج إيجابية. ومع أن التضخم ما زال مرتفعاً إلاّ أن وتيرته بدأت بالانخفاض. ويبقى نظام سعر الصرف المرن حجر الأساس لبرنامج الحكومة المصرية".
كان الصندوق أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر من 10 إلى 29 يوليو الجاري. وعزا مسؤول حكومي رفيع التأجيل إلى "عدم استيفاء بعض الشروط"، مشيراً إلى أنها "إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريباً".
