سجلت الميزانية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري عجزاً بنحو 15 مليار ريال، حسبما أظهرت بيانات وزارة المالية، ليستمر بذلك العجز للربع السابع على التوالي.
كان وزير المالية محمد الجدعان وصف في مايو الماضي عجز الميزانية بأنه "مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنموية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة".
نمت إيرادات المملكة 12% على أساس سنوي لتسجل نحو 354 ملياراً خلال الربع الثاني من السنة، فيما ارتفعت المصروفات 15% لتصل إلى نحو 369 مليار ريال.
بدورها، بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 141 مليار ريال خلال الربع الثاني، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر 2020، وبارتفاع بنحو 4% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات النفطية نحو 213 مليار ريال، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي.
كما سجل الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 4.4%، وهي أعلى وتيرة نمو يسجلها منذ عام.
توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره خلال شهر أكتوبر، أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً عام 2024، بدعم من استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي، لكن بيان ميزانية 2024 الذي أصدرته وزارة المالية السعودية توقّع تسجيل عجز سنوي بنسبة 1.9% من الناتج المحلي، وأن يستمر العجز في موازنتي 2025 و2026.
