تسارع التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أكبر من المتوقع، وهو ما قد يجعل البنك المركزي الأوروبي أكثر حذراً بشأن تطبيق المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
صعدت أسعار المستهلكين 2.6% في يوليو الجاري مقارنة بالعام السابق، بحسب ما أورده مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم. وتجاوز ذلك نسبة 2.5% خلال يونيو الماضي، والتي تماشت حينها مع أوسط تقديرات المحللين المشاركين في استطلاع "بلومبرغ".
استمر التضخم الأساسي-الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة- عند 2.9% للشهر الثالث. كان خبراء الاقتصاد توقعوا تباطؤاً طفيفاً له.
توقعات أسعار الفائدة الأوروبية
يشكل التقرير واحداً من قراءتين شهريتين حاسمتين للتضخم ستوجه قرار مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر في 11-12 سبتمبر المقبل، إذ يتوقع المستثمرون منهم مواصلة تخفيض سعر الفائدة الرئيسي خلال يونيو في تحرك ثانٍ.
وحافظت أسواق المال على رهاناتها على نطاق تخفيضات أسعار الفائدة، مراهنة على تخفيض بمقدار 57 نقطة أساس مع حلول نهاية السنة الجارية، بينما ما يزال تخفيض ربع نقطة في سبتمبر المقبل أمراً شبه مؤكد.
يوجد عامل آخر مؤثر مهم لصناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي قد يتمثل في ظهور مؤشرات على أي تيسير نقدي متوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي من المقرر أن يعلن عن قراره النهائي اليوم.
وتأتي بيانات منطقة اليورو بعد تقارير متباينة عبر كافة أنحاء المنطقة. ففي ألمانيا -أكبر اقتصاداتها- تسارع نمو الأسعار بصورة غير منتظرة، بينما أظهرت نتائج إسبانيا تباطؤاً حاداً مفاجئاً. وشهدت فرنسا وإيطاليا أيضاً معدلات تضخم أعلى.
يولي صناع السياسات المالية، الذين يراقبون أي ضغوط سعرية مستمرة، اهتماماً خاصاً لقطاع الخدمات، والذي يعتبرونه المجال الأكثر عرضة لخطر ارتفاع الأجور. وكشفت البيانات أن التضخم بالمنطقة بلغ 4% في يوليو الماضي، ليتراجع للمرة الأولى منذ 3 شهور.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس":
لا يزال تضخم الخدمات ثابتاً عند معدل مرتفع بشكل مقلق، على الرغم من انخفاضه قليلاً. ارتفاع الرقم الرئيسي وثبات الرقم الأساسي سيلفتان الانتباه أيضاً. استمرار الزيادات الأساسية في الأسعار سيجعل مجلس إدارة البنك المركزي حذراً عند النظر في توقيت التخفيضات الإضافية لأسعار الفائدة. ما زلنا نتوقع الخطوة التالية في سبتمبر.
ديفيد باول، خبير اقتصادي أول
قالت عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل الأسبوع الماضي: "يمكن أن تثبت الاختلافات أنها في النهاية تحدث لمرة واحدة، لكنها قد تكون أيضاً منهجية بصورة أكبر. لهذا السبب نراقب عن كثب تضخم أسعار الخدمات حالياً، لأنه كان أعلى من المتوقع عدة مرات في الآونة الأخيرة".
معدل التضخم في أوروبا
تجاوز نمو أسعار المستهلكين هدف 2% في كل شهر منذ منتصف 2021، ما أحبط صناع السياسة بعدما توقف التباطؤ الأولي بصورة مؤثرة، مما زاد من صعوبة مهمتهم في كبح التضخم.
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في يوليو الجاري من أن التضخم سيستمر فوق المعدل المستهدف "حتى وقت متأخر من السنة المقبلة". كما أن أي تباين في بيانات النمو المتوقع صدورها هذا الأسبوع سيجعل قرار البنك المركزي أكثر تعقيداً.
وحتى الآن، انكمش الاقتصاد الألماني بصورة غير متوقعة خلال الربع الثاني من السنة الحالية، بينما تفوقت كل من فرنسا وإسبانيا على التوقعات، وتباطأت إيطاليا قليلاً. ويتوقع المستثمرون حالياً ما لا يقل عن خفضين آخرين لأسعار الفائدة العام الحالي.
