تعتزم قطر توجيه الفائض في موازنتها العامة البالغ 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتخفيض الدين العام، وفقاً لوزارة المالية في الدولة الخليجية الغنية بالغاز. قالت الوزارة في تدوينة على منصة "إكس": "سوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".
خلال الربع الثاني من عام 2024 على أساس سنوي، تراجع الإنفاق العام في قطر 1.8% إلى نحو 57.3 مليار ريال، فيما هبطت الإيرادات 12.4% إلى نحو 59.9 مليار ريال، وفق البيانات الرسمية. شكلت الإيرادات النفطية البالغة 41.124 مليار ريال نحو 69% من إجمالي الإيرادات، ومثلت الإيرادات غير النفطية النسبة المتبقية.
كانت وكالة "فيتش" قد توقعت في مارس الماضي، أن ينخفض الدين الحكومي في قطر إلى 47% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام، على أن يتراجع إلى 45% العام المقبل، بعد أن بلغ ذروته عند 85% في 2020.
قالت الوكالة عندما رفعت حينذاك التصنيف الائتماني لسندات قطر بالعملة الأجنبية طويلة الأجل من "AA-" إلى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة :" من المتوقع استمرار الحكومة في سداد الديون الخارجية المستحقة هذا العام والبالغة 4.8 مليار دولار ، ومن المرجح أن تعيد جدولة ديون مستحقة في 2024 بقيمة 2 مليار دولار إلى العام المقبل، فيما ستسدد بشكل تدريجي بعض ديونها المحلية".
كما توقعت "فيتش" أن يبلغ فائض الميزانية العامة للحكومة القطرية 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024 و6.2% في 2025، مدعوماً بعائدات الغاز، وأيضاً باستثمارات هيئة قطر للاستثمار في الخارج، مقابل فائض قدره 9.3% في العام الماضي.
في مايو الماضي، باعت قطر سنداتها مقومة بالدولار للمرة الأولى منذ أربع سنوات، من خلال بيع أدوات دين خضراء قيمتها 2.5 مليار دولار.
وتُعد قطر واحدة من أغنى الدول في العالم، وتتمتع بتصنيف ائتماني "AA" أو ما يعادله–وهو ثالث أعلى مستوى- من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، وفق "بلومبرغ".
