رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي، وكشف النقاب عن خطط لتقليل مشتريات السندات إلى النصف تقريباً، مما يبرز عزمه على تطبيع السياسة النقدية.
قال المركزي في بيان رسمي، يوم الأربعاء، إن سعر الفائدة الرئيسي سيزيد إلى حوالي 0.25%، بعدما كان يتراوح بين 0 إلى 0.1%، كما أعلن عن تقليل وتيرة شراء السندات الشهرية إلى حوالي 3 تريليونات ين (19.6 مليار دولار) بحلول الربع الأول من عام 2026. وكانت الوتيرة الحالية لمشتريات السندات ضعف هذا المبلغ تقريباً.
تقلب سعر الين والأسهم فور إعلان القرار، حيث انخفضت العملة اليابانية قليلاً إلى حوالي 153.03 ين مقابل الدولار الواحد في تمام الساعة 2:34 مساءً بالتوقيت المحلي، وارتفع مؤشر "توبكس" للأسهم بحوالي 0.6% بقيادة مكاسب البنوك، وفق بلومبرغ.
تراجع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بعد بلوغه أعلى مستوى له خلال اليوم، حيث وصل إلى 1.045%. فيما لامست عائدات السندات لأجل عامين أعلى مستوى منذ 15 عاماً.
تطبيع السياسة النقدية اليابانية
يبرز هذا القرار إصرار محافظ البنك المركزي، كازو أويدا، على المضي قدماً في تطبيع السياسة النقدية بعد سنوات من اتباع البنك سياسة نقدية ميسرة للغاية. وكانت اليابان آخر دولة في العالم تطبق أسعار الفائدة السلبية حتى مارس الماضي. ومن المحتمل أن تؤدي الإجراءات التي اتخذها المركزي اليوم إلى زيادة التكهنات حول تطبيق زيادة أخرى على أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري.
ويأتي هذا القرار قبل ساعات من انطلاق اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، مع الإشارة إلى عزمه على خفض الفائدة بحلول سبتمبر المقبل.
اليابان تسعى إلى تحفيز الاستهلاك
قال أويدا مراراً إن البنك المركزي يبحث عن علامات تفيد بأن زيادة الأجور ستحفز الاستهلاك، وتؤجج نمو الأسعار القائم على الطلب مما يؤدي إلى تثبيت التضخم فوق هدفه البالغ 2%.
وتلقت قراءة التضخم الأساسي دفعة هذا الشهر من توقف دعم المرافق الحكومية في يونيو. وارتفع التضخم العام بنسبة 2.2%، مقارنة بـ 2.3% في يونيو، في حين زاد التضخم، باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة، بنسبة 1.5%، متباطئاً من 1.8%.
