انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان خلال يونيو الماضي، ما يبرز الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد بينما يحاول التعافي من الانكماش الذي أصابه في وقت سابق من هذا العام.
هبط الإنتاج الصناعي 3.6% في يونيو مقارنة مع مايو الماضي، وكان التراجع بقيادة شركات تصنيع السيارات ومعدات الإنتاج، وفق ما أعلنته وزارة الصناعة اليوم. بينما توقع المحللون بالإجماع اتخفاضه 4.5%.
كما هبط الإنتاج 7.3% على أساس سنوي، لكنه ارتفع 2.9% على أساس فصلي، ما يدل على أنه قدم بعض الدعم للاقتصاد خلال الربع الأخير.
في إطار متصل، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.6% خلال يونيو مقارنة مع مايو السابق، بينما صعدت 3.7% على أساس سنوي.
فضيحة "تويوتا"
ألقى تراجع إنتاج السيارات وقطع الغيار بظلاله على البيانات، مع استمرار تأثيرات الفضيحة التي طالت شركات السيارات اليابانية الكبرى مثل "تويوتا موتور"، ما يعرقل الإنتاج. وتمدد "تويوتا" تعليق إنتاج ثلاثة طُرز، بعد تحقيق حكومي بشأن شهادات المركبات الخاطئة. رغم ذلك، فإن الصادرات القوية تشير إلى أن الطلب العالمي ما يزال قوياً نسبياً، ما يمنح الإنتاج الياباني بعض الدعم.
قال تورو سويهيرو، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "دايوا سيكيورتيز" (Daiwa Securities): "قاد أثر فضيحة السيارات انخفاض الإنتاج في يونيو الماضي، وأعتقد أنه عامل مؤقت. نظراً لارتفاع الإنتاج على أساس ربع سنوي، فإن الإنتاج سيسهم إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي، لكنني بالوقت نفسه لا أتوقع أن يكتسب الإنتاج الكثير من القوة الدافعة مقارنة بالوضع الحالي".
تؤدي نتيجة الإنتاج الضعيفة إلى تراجع التوقعات بأن الاقتصاد سيحقق انتعاشاً خلال الربع الثاني، خاصة مع استمرار هشاشة الاستهلاك. ويتوقع محللون أن يتعافى الاقتصاد بصورة معتدلة خلال الربع الثاني بعد الانكماش الذي عانى منه في الربع الأول من العام الجاري.
"قد يقلص الانخفاض في الإنتاج الصناعي الياباني في يونيو الماضي -يعزا على الأرجح لتوقف مصنع لشركة تصنيع سيارات كبرى- الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني. قد يتعثر الاقتصاد، الذي بدأ يتعافى من الانخفاض خلال الربع الأول، بسبب انخفاض صادرات السيارات ومشتريات الأفراد للسيارات بسبب اتساع فضيحة السلامة في قطاع السيارات الياباني".
تارو كيمورا
خبير اقتصادي
"بلومبرغ إيكونوميكس"
من المرجح أن تكون مبيعات التجزئة قد زادت بشدة جراء ارتفاع الأسعار المستمر، ويبقى السؤال حول ما إذا كانت المكاسب في الأجور ستساعد المستهلكين على قبول التضخم. رغم ذلك، قفزت مبيعات متاجر البيع بالتجزئة 13.5% مقارنة بالسنة السابقة، حيث استفادت الشركات المسؤولة عن تشغيل هذه المتاجر من زيادة الإنفاق من قبل المتسوقين الأثرياء رغم البيئة التضخمية الحالية، بينما يبحث آخرون عن أسعار أقل لتلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية.
تحركات بنك اليابان
تأتي هذه البيانات مع اختتام بنك اليابان المركزي اجتماعه السياسي على مدى يومين بوقت لاحق من اليوم. وينقسم المحللون حول ما إذا كان البنك المركزي الياباني سيرفع أسعار الفائدة هذه المرة أم يختار الانتظار لصدور مزيد من البيانات الاقتصادية لمعرفة ما إذا كان التضخم المدفوع بالطلب يترسخ في اليابان.
يرى مسؤولون في البنك المركزي الياباني أن ضعف الإنفاق الاستهلاكي يزيد صعوبة اتخاذ قرارهم حول رفع أسعار الفائدة، وفق أشخاص على دراية بالأمر.
واختتم سويهيرو من دايوا: "من المرجح عودة الاقتصاد للنمو خلال الربع الثاني بعد نتائج ضعيفة في الفترة السابقة. بالنظر إلى ذلك، إذا رفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة اليوم، فلن يُنتقد بصورة فورية إزاء إجراء من هذا النوع".
